في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أدانت محكمة الصلح عضو الكنيست عوفر كسيف بالاعتداء على شرطي في ظروف مشددة، على خلفية حادث وقع خلال مظاهرة قبل نحو أربع سنوات في مسافر يطا.

وبحسب لائحة الاتهام، طلب كسيف خلال المظاهرة تحريك سيارته باتجاه موقع التظاهرة، إلا أن أفراد الشرطة منعوه من ذلك. وبعد جدال، دخل كسيف إلى سيارته وتقدم بها باتجاه أحد أفراد الشرطة، ما أدى إلى اصطدام السيارة بساقه.

وأضافت لائحة الاتهام أنه بعد ذلك تقدم الشرطي باتجاه كسيف، فخرج الأخير من السيارة وضربه على رأسه.

ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها كسيف للدفاع عن نفسه، بما في ذلك قوله إنه يتمتع بالحصانة البرلمانية، وإنه تصرف دفاعًا عن نفسه، وإن القانون طُبق بحقه بشكل انتقائي.

وفي رده على الإدانة بملف مسافر يطا 2022 قال النائب عوفر كسيف: "لا ينبغي لإدانتي أن تشكل مفاجأة لأحد، وبالتأكيد لم تفاجئني شخصيًا. فمثل المحاولة الحمقاء لشطب ترشحي للكنيست، هذه الادانة هي حلقة أخرى في سلسلة الملاحقة السياسية المستمرة والعلنية لكل من يقف بلا خوف في وجه الاحتلال، جرائمه ومجرميه، مدافعًا في الوقت ذاته عن الديمقراطية والعدالة والسلام الحقيقي لكلا الشعبين في هذه البلاد.

إن محاولات إسكات الأصوات التي تتحدى المؤسسة والسلطة الحاكمة وتكشف حقيقة جرائمها لا تعكس التزامًا بسيادة القانون، بل تكشف عن الخوف من الحقائق. محاولات الإسكات عبر المحاكم، لن تمحو النضال أو تكتم أصواتنا؛ بل تبرز فقط مدى انحياز النظام كلّه وتسخيره لتصفية الحسابات السياسية التي يدبرها، يوجهها ويقودها الكهانيون؛ كثير منهم من أصحاب السوابق، بمن فيهم قاتل مُدان سبق أن سُجن. هؤلاء هم أنفسهم الذين يواصلون- حتى في هذه اللحظة، وفي ذروة موسم قطف الزيتون- بث الرعب والارهاب ضد الفلسطينيين في مسافر يطا وفي جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

سنواصل نضالنا وسنحمل الأمل والنور إلى مجتمعنا وإلى شعبينا اللذين ينزفان.
كفى للاحتلال، كفى لسفك الدماء - نعم للسلام!".