قررت لجنة ترخيص المحققين الخاصين وخدمات الحراسة في وزارة العدل إلغاء رخصة شركة حراسة إلى جانب إلغاء رخصة منظم الحراسة فيها، على خلفية معلومات جنائية واستخباراتية تربط الشركة ومسؤولها بجباية الخاوة وغسل الأموال.
وجاء القرار بعد فحص أدلة ومعلومات إدارية قدمتها جهات إنفاذ القانون والاستخبارات، بالتعاون مع شرطة إسرائيل والنيابة العامة والمستشارة القانونية لوزارة العدل، وبعد استكمال جلسات الاستماع للشركة وأصحابها. وكانت النيابة العامة – لواء الشمال قد قدمت لائحة اتهام ضد الشركة والمتورطين، نسبت إليهم جرائم جباية الخاوة وغسل الأموال.
وأظهرت المعلومات أن مقاولين ورجال أعمال دُفعوا إلى تحويل أموال مقابل خدمات حراسة لم تُقدَّم فعليًا في عدد من الحالات، وسط تهديدات بإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم. وخلصت اللجنة إلى أن الشركة وفرت غطاءً محاسبيًا لنشاط إجرامي قائم على فرض السيطرة على مناطق وجباية أموال الخاوة فيها.
وينضم القرار إلى سلسلة إجراءات اتخذتها وزارة العدل ووزارة العمل ضد شركات حراسة ومنظمي حراسة على خلفية صلات مباشرة أو غير مباشرة بجرائم ابتزاز الخاوة، في إطار الإنفاذ الإداري والاقتصادي لمكافحة استغلال شركات الحراسة لتغطية أنشطة غير قانونية.