المحامي يوسف خير: توجد حماية قانونية لجزء من راتب العامل في حالات حجز الأجر بسبب الديون

وبحسب أحكام قانون حماية الأجر، توجد حماية قانونية لجزء من راتب العامل في حالات حجز الأجر بسبب الديون العادية، بهدف الإبقاء على مبلغ أساسي يساعد المدين على تلبية احتياجاته المعيشية. وتحدد قيمة المبلغ المحمي وفق معايير قانونية، من بينها الحالة العائلية وعدد الأشخاص المعالين، وليس بالضرورة وفق مبلغ ثابت لجميع الموظفين.

وأضاف المحامي يوسف خير : " توضح سلطة التنفيذ والجباية أن الراتب يمكن أن يكون من الأموال التي يطلب الدائن حجزها لدى طرف ثالث، ومن بينهم المشغّل الذي يدفع الراتب للموظف.

ومن النقاط المهمة التي ينبغي على الموظفين الانتباه إليها، ضرورة التأكد من أن بياناتهم الشخصية والعائلية لدى المشغّل محدثة، بما في ذلك الحالة الاجتماعية وعدد الأطفال، لأن المعطيات المستخدمة في حساب المبلغ المحمي قد تؤثر على قيمة الراتب التي تبقى بحوزة الموظف بعد تنفيذ الحجز.

فعلى سبيل المثال، إذا طرأ تغيير على الحالة العائلية أو ازداد عدد الأطفال ولم يتم تحديث البيانات لدى المشغّل أو قسم الرواتب، فقد يؤدي ذلك إلى احتساب المبلغ المحمي بصورة لا تعكس الوضع الحالي للعامل.

وفي المقابل، لا تنطبق الحماية بالطريقة نفسها على جميع أنواع الديون. فـديون النفقة تخضع لاستثناءات مهمة، وقد يسمح القانون بحجز كامل الأجر في حالات معينة، من دون تطبيق الحد المعتاد للأجر المحمي من الحجز. وقد أكدت سلطة التنفيذ والجباية في قرار منشور لها أن الحماية الواردة في قانون حماية الأجر لا تقف بالطريقة نفسها أمام دين النفقة.

وفي حال فوجئ الموظف باقتطاع من راتبه، يمكنه فحص تفاصيل الحجز وقسيمة الراتب، والتأكد من أن الاقتطاع يتوافق مع القرار الصادر في ملف التنفيذ ومع أحكام القانون. كما تتيح سلطة التنفيذ والجباية تقديم طلب لإلغاء حجز الراتب في حالات معينة، سواء من قبل المدين أو الدائن.

وتابع المحامي يوسف خير : " تبقى طبيعة الدين، قيمة الراتب، الحالة العائلية، عدد المعالين، ونوع الأمر الصادر في ملف التنفيذ، عوامل أساسية في تحديد المبلغ الذي يمكن اقتطاعه فعلياً.

وينصح في الحالات التي يكون فيها الاقتطاع كبيراً أو يؤثر بصورة مباشرة على القدرة على إعالة الأسرة، بفحص ملف التنفيذ وقسائم الراتب والاستعانة بجهة قانونية مختصة للتأكد من احتساب الحجز وفق القانون والبيانات الصحيحة.

المعلومة الأهم للموظفين: وجود حجز على الراتب لا يعني بالضرورة أن كامل الراتب قابل للاقتطاع، لكن مقدار الحماية يختلف بحسب نوع الدين والظروف القانونية لكل حالة.

مصدر الصورة المحامي يوسف خير - صورة شخصية