الطاقم القانوني والشعبي لمتابعة قضية الشبان الثلاثة المعتقلين في مصر : لم نتلقَّ معلومات رسمية جديدة بشأن وضعهم

مصدر الصورة (Photo credit should read KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images)

نعرض فيما يلي التسلسل الزمني للمتابعة في قضية الشبان الثلاثة المعتقلين في جمهورية مصر العربية:

* 20.3.2026: سافر الشبان الثلاثة إلى شرم الشيخ في زيارة.

* 23.3.2026: تم اعتقالهم في جمهورية مصر العربية.

* بعد الاعتقال: جرى التواصل المباشر مع القنصل العام في سفارة جمهورية مصر العربية في تل أبيب، من خلال المحامي طلب الصانع الذي أبلغنا بأن الشبان معتقلون في جمهورية مصر ، وأنهم بخير ويخضعون للتحقيق، وأنه مع انتهاء التحقيق سيتم إما إحالتهم إلى القضاء أو إطلاق سراحهم وفقاً لنتائج التحقيق. كما أكد القنصل أنه يتابع الموضوع مع الجهات المختصة في القاهرة.

* خلال شهر أيار 2026: تلقينا رداً رسمياً وخطياً من وزارة الخارجية الإسرائيلية يؤكد أن الشبان معتقلون في مصر، وأن الوزارة تقوم بالتواصل والاستفسار مع الجهات المصرية المختصة.

* منذ ذلك الحين: ورغم الاتصالات والتوجهات المتكررة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما في ذلك التوجه إلى وزير الخارجية جدعون ساعر، وبمساعدة السيد موتي فرانكو، رئيس الحكومة نتنياهو لم نتلقَّ معلومات رسمية جديدة أو تطورات جوهرية بشأن وضع الشبان.

* على المسار القانوني: قامت عائلات الشبان بتوكيل محامين في جمهورية مصر العربية لمتابعة القضية قضائياً وقانونياً، وقد توجه المحامون إلى النيابة العامة والجهات المختصة، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على ردود أو معلومات كافية تتيح لهم متابعة الملف بصورة قانونية مباشرة.

ومنذ البداية كان موقفنا واضحاً: معالجة القضية بهدوء ومسؤولية ومن خلال القنوات الرسمية والقانونية، إدراكاً منا لحساسيتها، وحرصاً على عدم تحويلها إلى مادة للتجاذب السياسي أو التصعيد الإعلامي.

وقد تعمدنا طوال الأشهر الماضية عدم إثارة حملة إعلامية من شأنها خلق أجواء سلبية، وخاصة داخل جمهورية مصر العربية، لأن الأولوية بالنسبة لنا كانت ولا تزال حماية مصلحة الشبان وزيادة فرص معالجة قضيتهم بصورة هادئة وقانونية، وصولاً إلى إطلاق سراحهم أو حسم وضعهم أمام القضاء.

ونؤكد في هذا السياق احترامنا الكامل لجمهورية مصر العربية ومؤسساتها وقضائها، وثقتنا بأن القضية ستعالج ضمن الأطر القانونية والرسمية.

وفي المقابل، فإن المسؤولية عن متابعة أوضاع المواطنين الإسرائيليين المعتقلين في الخارج، وتوفير المعلومات لعائلاتهم وبذل الجهود القنصلية اللازمة بشأنهم، تقع على عاتق الجهات الرسمية الإسرائيلية المختصة. وبعد مرور عدة أشهر، ترى العائلات أن المتابعة الإسرائيلية لم توفر حتى الآن المعلومات والإجابات التي كانت تتوقع الحصول عليها، رغم التوجهات والاتصالات المتكررة.

وعليه، فإن أي ملاحظة أو انتقاد في هذه القضية يتعلق بأداء الجهات الإسرائيلية المختصة وضرورة تكثيف متابعتها، ولا يستهدف جمهورية مصر العربية أو مكانتها أو مؤسساتها.

كما ندعو أعضاء الكنيست العرب إلى تكثيف جهودهم واتصالاتهم مع الجهات المختصة المصرية والإسرائيلية، والاستفادة من علاقاتهم العربية والدبلوماسية بما يسهم في معالجة هذا الملف بالحكمة والمسؤولية.

ونؤكد أن المطلوب في هذه المرحلة هو توحيد الجهود والعمل الهادئ بعيداً عن التأجيج الإعلامي أو التوظيف السياسي، بما يخدم مصلحة الشبان أولاً، ويساعد على الوصول إلى معالجة قانونية وإنسانية للقضية، وصولاً إلى إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم.

هدفنا كان ولا يزال واحداً: الاطمئنان على سلامة الشبان، معرفة وضعهم القانوني، تمكين محاميهم من متابعة الإجراءات، والعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية الممكنة من أجل إنهاء هذه القضية وعودتهم إلى أهلهم سالمين.

باحترام

الطاقم القانوني والشعبي لمتابعة القضية