بيان توضيحي بشأن الشبان الثلاثة المعتقلين في مصر: مطالب بتكثيف المتابعة الرسمية والعمل لإطلاق سراحهم

أصدر الطاقم القانوني والشعبي لمتابعة قضية الشبان الثلاثة المعتقلين في جمهورية مصر العربية بيانًا توضيحيًا استعرض فيه التسلسل الزمني للقضية، مؤكدًا أن الهدف من نشر البيان هو توضيح الحقائق ووضع التطورات في سياقها الصحيح.

السفر إلى شرم الشيخ والاعتقال

وبحسب البيان، سافر الشبان الثلاثة إلى شرم الشيخ في 20 مارس 2026 في زيارة، قبل أن يتم اعتقالهم في جمهورية مصر العربية بتاريخ 23 مارس 2026.

وأوضح البيان أنه عقب الاعتقال، جرى التواصل مع القنصل العام في السفارة المصرية لدى تل أبيب، من خلال المحامي طلب الصانع، الذي أبلغ ذوي الشبان بأنهم معتقلون في مصر، وأنهم بخير ويخضعون للتحقيق.

وبحسب ما نُقل عن القنصل، كان من المتوقع، بعد انتهاء التحقيقات، إحالتهم إلى القضاء أو إطلاق سراحهم وفقًا لنتائج التحقيق، كما أكد أنه يتابع القضية مع الجهات المختصة في القاهرة.

الخارجية الإسرائيلية أكدت اعتقالهم

وأشار البيان إلى أنه خلال شهر مايو 2026، تلقت العائلات ردًا رسميًا وخطيًا من وزارة الخارجية الإسرائيلية يؤكد أن الشبان معتقلون في مصر، وأن الوزارة تجري اتصالات واستفسارات مع الجهات المصرية المختصة بشأن القضية.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، ورغم الاتصالات والتوجهات المتكررة إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، بما في ذلك التواصل مع وزير الخارجية جدعون ساعر، وبمساعدة موتي فرانكو، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لم تتلق العائلات معلومات رسمية جديدة أو تطورات جوهرية بشأن وضع الشبان.

تحرك قانوني داخل مصر

وفي المسار القانوني، أوضح البيان أن عائلات الشبان قامت بتوكيل محامين في جمهورية مصر العربية لمتابعة الملف قضائيًا وقانونيًا.

وبحسب البيان، توجه المحامون إلى النيابة العامة والجهات المختصة، إلا أنهم لم يحصلوا حتى الآن على ردود أو معلومات كافية تمكنهم من متابعة القضية بصورة قانونية مباشرة.

تجنب التصعيد الإعلامي

وأكد الطاقم أن موقفه منذ بداية القضية كان قائمًا على التعامل معها بهدوء ومسؤولية ومن خلال القنوات الرسمية والقانونية، نظرًا لحساسيتها.

وأوضح أن العائلات تعمدت خلال الأشهر الماضية عدم إطلاق حملة إعلامية واسعة يمكن أن تخلق أجواء سلبية، خصوصًا داخل جمهورية مصر العربية، انطلاقًا من اعتبار أن الأولوية هي حماية مصلحة الشبان وزيادة فرص معالجة قضيتهم بهدوء وبالطرق القانونية.

وأكد البيان أن الهدف كان ولا يزال الوصول إلى إطلاق سراحهم أو حسم وضعهم القانوني أمام القضاء.

احترام مصر ومؤسساتها

وشدد البيان على الاحترام الكامل لجمهورية مصر العربية ومؤسساتها وقضائها، وعلى الثقة بأن القضية ستتم معالجتها ضمن الأطر القانونية والرسمية.

وفي المقابل، حمّل البيان الجهات الرسمية الإسرائيلية المختصة مسؤولية متابعة أوضاع المواطنين الإسرائيليين المعتقلين في الخارج، وتوفير المعلومات لعائلاتهم، وبذل الجهود القنصلية اللازمة.

وقالت العائلات إن مرور عدة أشهر من دون الحصول على المعلومات والإجابات التي تتوقعها، رغم الاتصالات والتوجهات المتكررة، يستدعي تكثيف المتابعة الرسمية الإسرائيلية.

وأكد البيان أن أي ملاحظات أو انتقادات في هذا السياق تتعلق بأداء الجهات الإسرائيلية المختصة وضرورة تعزيز متابعتها، ولا تستهدف جمهورية مصر العربية أو مؤسساتها.

دعوة إلى أعضاء الكنيست العرب لتكثيف الجهود

ودعا الطاقم أعضاء الكنيست العرب إلى تكثيف جهودهم واتصالاتهم مع الجهات المصرية والإسرائيلية المختصة، والاستفادة من علاقاتهم العربية والدبلوماسية بما يسهم في معالجة القضية بالحكمة والمسؤولية.

كما شدد على أهمية توحيد الجهود والعمل بعيدًا عن التأجيج الإعلامي أو التوظيف السياسي، بما يخدم مصلحة الشبان ويساعد على الوصول إلى معالجة قانونية وإنسانية للقضية، وصولًا إلى إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى عائلاتهم.

الهدف: معرفة الوضع القانوني وضمان سلامتهم

واختتم البيان بالتأكيد أن الهدف الأساسي هو الاطمئنان على سلامة الشبان، ومعرفة وضعهم القانوني، وتمكين محاميهم من متابعة الإجراءات، والعمل بكل الوسائل القانونية والدبلوماسية الممكنة من أجل إنهاء القضية وعودتهم إلى ذويهم سالمين.

وطلب الطاقم من وسائل الإعلام والجهات المعنية الالتزام بالموقف الوارد في البيان عند نشر أي معلومات بشأن القضية،