بن غفير يطالب بوزارة الأمن ويعلن خطة لتشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية

أعلن حزب «القوة اليهودية» أنه سيطالب في الحكومة الإسرائيلية المقبلة بمنح حقيبة الأمن لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وحقيبة القضاء لعضو الكنيست تالي غوتليب، كاشفًا عن مجموعة من المبادئ التي يقول إنها تشكل الخطوط الرئيسية لبرنامجه الأمني والقضائي.

خطة بن غفير: تشجيع الهجرة من غزة والضفة الغربية

وبحسب البرنامج الذي عرضه الحزب، تتصدر «تشجيع الهجرة الطوعية» من قطاع غزة والضفة الغربية أولويات الخطة الأمنية التي يطرحها بن غفير.

وتتضمن الخطة، وفق ما أعلنه الحزب، تغيير سياسة «الاحتواء»، ونزع سلاح السلطة الفلسطينية، واعتقال مسؤولين كبار من أنصار الإرهاب، إلى جانب تغيير قواعد فتح النار ومنح الجنود دعمًا، ورفع أجور الجنود وتخصيص أراضٍ مجانًا للمقاتلين.

كما يدعو البرنامج إلى تغيير ما وصفه بـ«القانون الأخلاقي التقدمي» الذي وضعه الفيلسوف عسا كاشير، وفتح الوحدات العسكرية الخاصة، بما فيها الوحدة ٨٢٠٠، أمام جميع فئات السكان.

غوتليب وخطة لتغيير النظام القضائي

أما البرنامج القضائي الذي يطرحه الحزب لعضو الكنيست تالي غوتليب، فيتضمن إقالة المستشارة القضائية للحكومة فورًا كخطوة أولى عند تشكيل الحكومة المقبلة، بحسب ما ورد في البرنامج.

كما يقترح تغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث يتم ذلك بعد جلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، وبموافقة أغلبية تبلغ ثلثي أعضاء اللجنة.

وتتضمن الخطة أيضًا إعادة تحديد صلاحيات المحكمة العليا، من خلال إعادة العمل بشرط «الحق في المثول أمام المحكمة» وتحديد القضايا التي لا تخضع للمراجعة القضائية، إضافة إلى إلغاء ما يصفه الحزب بـ«دورة فرز المرشحين» المستخدمة لاختيار القضاة.

تشديد العقوبات على منظمات الجريمة والمسلحين

ويقترح البرنامج القضائي كذلك إصلاح السياسة القانونية المتعلقة بمنظمات الجريمة والمسلحين، مع تشديد العقوبات بهدف تعزيز الردع.

كما يدعو إلى إلغاء إجراء يمنع فتح تحقيقات جنائية في مخالفات، من بينها التحريض والتمرد والدعوة إلى عدم الانصياع، من دون الحصول على موافقة مسبقة من النيابة العامة، وفق ما ورد في البرنامج.

وتأتي هذه الطروحات في وقت يتواصل فيه الجدل السياسي الإسرائيلي بشأن مستقبل الحرب في غزة، ومستقبل الضفة الغربية، وطبيعة النظام القضائي، إلى جانب الخلافات الداخلية حول صلاحيات المؤسسات القانونية والقضائية.