أعلنت الشرطة الإسرائيلية التوصل إلى اتفاقات مع وزارة المالية لتحسين رواتب وشروط خدمة أفراد في عدد من الوحدات والتخصصات، تشمل زيادات شهرية تصل إلى 2000 شيكل لبعض الفئات، وذلك بعد مفاوضات قالت الشرطة إنها استمرت سنوات.

وبحسب بيان الشرطة، جاءت الاتفاقات في أعقاب جهود امتدت لنحو عقد، وقادها مفوض الشرطة، الفريق داني ليفي، بالتعاون مع الجهات المهنية المختصة بالأجور والموارد البشرية والتخطيط.

وتشمل التحسينات أفراد قيادة حرس الحدود في الضفة الغربية، ومحققي مسارح الجرائم، وضباط فحص حوادث الطرق، وضباط التشخيص الجنائي.

2000 شيكل شهريًا لبعض الفئات

وبموجب الاتفاقات، سيحصل أفراد قيادة حرس الحدود في الضفة الغربية على تعويضات وفق مستوى النشاط «أ»، فيما سيتم رفع محققي مسارح الجرائم من مجموعة الأجور الخامسة إلى السادسة.

كما تقرر منح ضباط فحص حوادث الطرق إضافة شهرية تقاعدية بقيمة 2000 شيكل، على أن تدخل ضمن المكونات ذات الصلة بالتقاعد ومخصصات «الجسر التقاعدي».

أما ضباط التشخيص الجنائي العاملون حاليًا، فسيتم تصنيفهم ضمن مستوى النشاط «أ»، بينما سيحصل الضباط الجدد العاملون في المختبر المتنقل على مستوى نشاط خاص، إلى جانب إضافة شهرية تقاعدية بقيمة 2000 شيكل.

وأشارت الشرطة إلى استمرار العمل على ملف أجور أفراد الشرطة العاملين على الدراجات النارية، بهدف تحسين شروطهم أيضًا.

التحسينات في ظل تحديات مكافحة الجريمة

ويأتي الإعلان في وقت تواجه فيه الشرطة تحديات وانتقادات متواصلة بشأن مكافحة العنف والجريمة، وخصوصًا في المجتمع العربي، وسط مطالبات بتعزيز عمليات مكافحة جرائم القتل وإطلاق النار وفرض الإتاوات.

ولا يربط بيان الشرطة الزيادات الجديدة بنتائج مكافحة الجريمة، وإنما يعزوها إلى طبيعة الوظائف ومستويات النشاط والمسؤولية المهنية وظروف الخدمة، وإلى مسار تفاوضي استمر لسنوات.

مفوض الشرطة: الرواتب يجب أن تعكس حجم المسؤولية

ووصف مفوض الشرطة داني ليفي الاتفاقات بأنها «بشرى مهمة» لأفراد الشرطة، معتبرًا أنها تعكس الاعتراف بمهنية أفرادها وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وأضاف أن أفراد الشرطة يعملون على مدار الساعة من أجل أمن المواطنين، وأن من واجب المؤسسة العمل على أن تعكس الرواتب وشروط الخدمة حجم مسؤولياتهم.

وأكد ليفي أن العمل سيستمر من أجل تحقيق زيادات إضافية وتحسين شروط الخدمة في وحدات وتخصصات أخرى.