رفضت الولايات المتحدة، للعام الثاني على التوالي، منح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والوفد المرافق له تأشيرات دخول، ما يمنعهم من حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في نيويورك الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها مددت القيود المفروضة على منح التأشيرات لمسؤولي السلطة الفلسطينية وأعضاء منظمة التحرير، متهمة الجانب الفلسطيني بعدم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ومواصلة خطوات تعتبرها واشنطن مقوضة لجهود السلام.
وأوضحت الوزارة أن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تلتزما مجددًا بتعهداتهما بموجب القوانين الأمريكية، واتهمتهما بالسعي إلى تدويل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر المؤسسات الدولية، وطلب الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، إضافة إلى ما وصفته بـ"تمجيد الإرهاب".
وأكدت مصادر صحفية أن القرار يشمل الرئيس محمود عباس، الذي لن يتمكن من المشاركة شخصيًا في اجتماعات الجمعية العامة، فيما سيشارك الفلسطينيون عبر دبلوماسييهم المعتمدين لدى الأمم المتحدة.
وكانت واشنطن قد اتخذت خطوة مماثلة في أغسطس/آب 2025، ما دفع عباس حينها إلى المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة عبر تقنية الاتصال المرئي.
وتأتي الخطوة الأمريكية في ظل استمرار الخلاف بشأن الموقف من الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بعدما حظي هذا المسار بدعم 142 دولة عضوًا في الأمم المتحدة خلال مؤتمر حول حل الدولتين ترأسته فرنسا والسعودية.
المصدر:
كل العرب