هرتسوغ خلال أداء 79 قاضيًا اليمين: «الانتخابات ليست حربًا أهلية»

منذ

استضاف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، الثلاثاء 15 أيلول/سبتمبر، مراسم أداء اليمين لـ79 قاضيًا ومسجلًا قضائيًا جديدًا في مقر الرئاسة بالقدس، مستغلًا المناسبة للتشديد على استقلال القضاء والتحذير من تصاعد حدة الخطاب خلال الحملة الانتخابية، مؤكدًا أن «الانتخابات ليست حربًا أهلية».

وجرت المراسم بحضور مسؤولين في الجهاز القضائي، بينهم رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت ووزير القضاء ياريف ليفين. وجاءت مراسم أداء اليمين بعد جولة واسعة من التعيينات القضائية، في أعقاب فترة طويلة شهدت خلافات حول عملية تعيين القضاة.

وخلال كلمته، توجه هرتسوغ إلى القضاة الجدد مشددًا على أن ثقة الجمهور بالجهاز القضائي لا تتشكل من خلال العناوين الإعلامية أو التصريحات السياسية، وإنما من خلال عمل المحاكم وتعاملها اليومي مع المواطنين.

هرتسوغ: «لا توجد قضية صغيرة»

وقال هرتسوغ إن القضاة سيتعاملون مع مواطنين في بعض أكثر اللحظات حساسية في حياتهم، سواء في النزاعات العائلية وقضايا النفقة والميراث، أو القضايا الجنائية والمدنية وغيرها.

وشدد على أنه «لا توجد قضية صغيرة»، معتبرًا أن المحاكم المتاحة للجمهور، والفعالة والعادلة والحازمة، تؤدي دورًا مهمًا في مواجهة العنف والجريمة و«شريعة الشارع».

وأكد في هذا السياق رفضه للعنف، مشددًا على ضرورة وجود جهاز قضائي قوي وفعال يمكن للمواطن اللجوء إليه للحصول على العدالة.

«الانتخابات ليست حربًا أهلية»

وتطرق هرتسوغ إلى الحملة الانتخابية، مكررًا تحذيره من تحول المنافسة السياسية إلى مواجهة داخل المجتمع.

وقال: «الانتخابات ليست حربًا أهلية»، وتطرق أيضًا إلى مقاطع فيديو مسيئة تُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى خوض النقاش حول القضايا نفسها بدل تصعيد الخطاب.

وجاءت تصريحاته في اليوم نفسه الذي أثار فيه مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي نشرته «الصهيونية الدينية» جدلًا، بعدما أظهر شخصيات بارزة في الجهاز القضائي، بينها رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت، في مشاهد مثيرة للجدل. ولم يسمِّ هرتسوغ الحزب أو الوزير بتسلئيل سموتريتش مباشرة في خطابه.

يدعو إلى «قانون أساس: التشريع»

كما أعرب هرتسوغ عن أمله في أن تتيح المرحلة التي تلي الانتخابات التوصل إلى توافق واسع بشأن القواعد التي تنظم العلاقة بين سلطات الدولة.

ودعا إلى إقرار «قانون أساس: التشريع»، معتبرًا أن من شأنه تحديد حدود الصلاحيات بين السلطات وتوفير قدر أكبر من اليقين والثقة للمواطنين والمؤسسات.

وفي ختام كلمته، خاطب القضاة الجدد مؤكدًا أنهم ليسوا طرفًا في الخلافات السياسية والعامة، وأن واجبهم الفصل في القضايا باستقلال ومن دون خوف أو محاباة، فيما تقع على الدولة والمجتمع، بحسب قوله، مسؤولية الحفاظ على استقلال القضاء وسلامة القضاة وكرامتهم.