شاب من دالية الكرمل متهم بالقيادة رغم سحب رخصته.. والشرطة تطلب اعتقاله حتى نهاية الإجراءات

تقدمت شرطة إسرائيل إلى محكمة المرور في حيفا بطلب لاعتقال شاب يبلغ من العمر ٣٠ عامًا من دالية الكرمل، حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، وذلك بعد اتهامه بالقيادة رغم سحب رخصة قيادته، إلى جانب مخالفات مرورية أخرى.

وفي موازاة طلب الاعتقال، طالبت الشرطة المحكمة بسحب رخصة قيادته حتى انتهاء الإجراءات القضائية في القضية.

اتهامات بالقيادة رغم سحب الرخصة

بحسب طلب الاعتقال، قُدمت ضد الشاب لائحة اتهام تتعلق بمخالفات يُزعم أنه ارتكبها في ١٩ آب ٢٠٢٦، من بينها القيادة رغم سحب الرخصة في قضيتين منفصلتين، والقيادة برخصة قيادة منتهية منذ أيلول ٢٠٢٠.

كما يُتهم بالقيادة بمركبة انتهى ترخيصها في تشرين الثاني ٢٠٢٥، إضافة إلى القيادة من دون وثيقة تأمين سارية المفعول.

الشرطة: لديه ١٧ إدانة مرورية سابقة

وقالت الشرطة إن النيابة تملك أدلة أولية ضد المتهم، من بينها تقارير عمل أعدها أفراد الشرطة، وتسجيلات من كاميرات أجسام أفراد الشرطة، ونسخ من الأحكام القضائية التي سُحبت بموجبها رخصة قيادته، إلى جانب مستندات صادرة عن دائرة الترخيص.

ووفقًا للشرطة، اختار المتهم خلال التحقيق معه عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه وتمسك بحقه في الصمت.

وتشير المعطيات الواردة في طلب الاعتقال إلى أن الشاب يحمل رخصة قيادة منذ عام ٢٠١٤، وأن في سجله ١٧ إدانة مرورية سابقة، من بينها، بحسب الدولة، إدانة سابقة بالقيادة أثناء سحب الرخصة، والقيادة من دون رخصة مناسبة لنوع المركبة، إضافة إلى ثلاث إدانات بسبب انتهاء صلاحية ترخيص مركبة.

هذه ليست المرة الأولى

وتؤكد الشرطة أن هذه هي المرة الثانية، وفقًا لادعائها، التي يتم فيها ضبط الشاب وهو يقود رغم سحب رخصته، كما أنها المرة الرابعة التي يُضبط فيها وهو يقود من دون رخصة قيادة سارية المفعول.

والأكثر من ذلك، تشير الدولة إلى أنه في ١٦ تموز ٢٠٢٦، أي قبل نحو شهر واحد فقط من الواقعة الحالية، مثل أمام المحكمة بسبب مخالفة مشابهة، وصدر بحقه حكم تضمن أيضًا عقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، قابلة للتفعيل.

ورغم ذلك، تدعي الدولة أنه عاد إلى قيادة المركبة مرة أخرى.

النيابة: لا يمكن إبعاده عن الطريق إلا بالاعتقال

وتقول النيابة إن سلوك المتهم يشير إلى وجود خطورة مرورية، وإنه لا يمكن منحه الثقة المطلوبة للإفراج عنه ضمن بديل للاعتقال.

وجاء في طلب الدولة أن «لا توجد وسيلة لمنعه من القيادة وإبعاده عن الطريق إلا من خلال اعتقاله».

وفي ختام طلبها، طالبت الدولة المحكمة بإصدار قرار باعتقال الشاب حتى نهاية الإجراءات القانونية بحقه، إلى جانب سحب رخصة قيادته طوال فترة الإجراءات، بما في ذلك لفترة تتجاوز ستة أشهر.

ويُشار إلى أن الحديث يدور عن لائحة اتهام وطلب اعتقال تقدمت بهما الشرطة والنيابة، ولم تُحسم الادعاءات بعد أمام المحكمة، فيما يتمتع المتهم بقرينة البراءة حتى صدور قرار قضائي نهائي بحقه.