بلدية اللد توقف فورًا عمل مقاول بشبهة الارتباط بأحداث إطلاق نار

أوقفت الشركة الاقتصادية في اللد بصورة فورية عمل مقاول في أحد المشاريع البلدية، وذلك بعد وصول معلومات إلى البلدية والشركة تفيد بوجود شبهات حول ارتباطه، على نحو مزعوم، بأحداث عنف وإطلاق نار وقعت في المدينة.

وأكدت البلدية أن القرار اتُخذ على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة الجمهور والعاملين في الموقع، مشددة على أن المعلومات لا تشكل إدانة قضائية، وأن القضية ما زالت قيد الفحص.

قرار فوري بإبعاد المقاول عن المشروع

وبحسب رسالة رسمية وجهتها الشركة الاقتصادية في اللد بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2026، فقد طُلب من المقاول الرئيسي وقف عمل المقاول من الباطن فورًا ومنعه من دخول موقع المشروع البلدي، وذلك حتى إشعار آخر وإلى حين استكمال فحص الموضوع من قبل الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أن معلومات وصفتها بالخطيرة وصلت إليها بشأن المقاول، وأنها تتعلق، وفق المعلومات المتوفرة لديها، بخلاف عنيف وبأحداث وقعت في المدينة.

وشددت الشركة على أنها لا تجزم بصحة هذه المعلومات، إلا أن وجود مخاوف فعلية من احتمال وقوع أعمال عنف في محيط موقع عمل تابع للبلدية استدعى، بحسب موقفها، اتخاذ إجراءات فورية لحماية الجمهور والعمال والمكان.

رئيس البلدية: من يختار العنف لا يمكنه الاستمرار في المشاريع العامة

من جانبه، وجّه رئيس بلدية اللد، المحامي يائير رفيفو، رسالة شديدة اللهجة عقب القرار، وقال إن مقاولًا، وفق المعلومات المتوفرة لدى البلدية، ارتبط بأحداث إطلاق النار الأخيرة في المدينة، ولذلك جرى إبعاده فورًا عن الأعمال في المشاريع البلدية.

وقال رفيفو: «في اللد لا يطلقون النار. نقطة. من يختار العنف وإطلاق النار ويعرّض حياة السكان للخطر، لا يمكنه أن يتوقع الاستمرار في كسب رزقه من المشاريع العامة للمدينة».

وأضاف أن البلدية ستستخدم جميع الصلاحيات القانونية المتاحة لها من أجل مواجهة من تعتبرهم خطرًا على أمن السكان، بما في ذلك أدوات الإنفاذ والترخيص والرقابة، وكل مجال يسمح القانون للبلدية بالعمل من خلاله.

«من يطلق النار سيدفع الثمن»

وختم رفيفو رسالته بعبارة: «من يطلق النار سيدفع الثمن، في أعماله، وفي تعاقداته، وفي كل مكان يسمح لنا القانون بالعمل فيه»، معتبرًا أن استخدام الأدوات البلدية إلى جانب إجراءات إنفاذ القانون يهدف إلى تعزيز الردع وإعادة الشعور بالأمن إلى المدينة.

القرار إداري وليس إدانة جنائية

ويبرز من رسالة الشركة الاقتصادية أن القرار اتُخذ على أساس معلومات وشبهات ومخاوف أمنية، وليس استنادًا إلى إدانة جنائية أو قرار قضائي يثبت تورط المقاول في ارتكاب مخالفات.

وأكدت الشركة أنها لا تحسم صحة المعلومات الواردة إليها، لكنها ترى أن مجرد وجود خطر محتمل على أمن العاملين والجمهور في موقع بلدي يبرر، من وجهة نظرها، إبعاد المقاول مؤقتًا إلى حين إجراء فحص إضافي.

ويعكس القرار توجهًا أكثر تشددًا من جانب إدارة مدينة اللد في مواجهة ظاهرة إطلاق النار والعنف، من خلال محاولة استخدام الأدوات الإدارية والتعاقدية والاقتصادية المتاحة للبلدية، إلى جانب إجراءات الشرطة، في حدود ما يسمح به القانون.