الجبهة تعقد جلسة استثنائية غدًا، وناشطون لـبكرا: لا حق بإقالة مرشح منتخب

دعت قيادة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أعضاء مجلس الجبهة القطري إلى جلسة استثنائية، مساء غد الاثنين في شفاعمرو، لمناقشة ترشح جعفر فرح والتصويت على توصية بسحبه.

وقالت الدعوة الداخلية إن الجلسة تأتي استنادًا إلى قرارات السكرتارية القطرية للجبهة واللجنة المركزية للحزب الشيوعي، وبعد تراجع فرح عن موقف سابق بسحب ترشيحه وإعلانه مواصلة الترشح ضمن قائمة الجبهة.

وبحسب الدعوة، ستعرض خلال الاجتماع نتائج لجنة الفحص بشأن الإفادات الموجهة بحق فرح، إضافة إلى إفادات وصلت مؤخرًا، على أن تُمنح له فرصة منصفة لتقديم رده.

ومن المقرر أن يصوت المجلس أولًا على توصية سحب ترشيح فرح. وفي حال إقرارها، سينتقل إلى انتخاب مرشح للمقعد الثاني. وأكدت الدعوة أن مجلس الجبهة، بصفته الهيئة العليا، سيقرر آلية التصويت في بداية الجلسة.

ناشطون يقفون إلى جانب فرح

في المقابل، وقف ناشطون في الجبهة إلى جانب فرح، واعترضوا على الدعوة إلى التصويت على سحب ترشيحه، مؤكدين أنه انتُخب من مجلس الجبهة ولم يقدم استقالة، ولذلك لا يوجد شغور يبرر فتح القائمة أو انتخاب مرشح جديد.

وقالوا إن القائمة ما زالت قائمة كما انتخبها وأقرها مجلس الجبهة، وإن النظام الداخلي لا يمنح أي جهة صلاحية إقالة مرشح منتخب ما دام مستمرًا في ترشحه.

وتساءلوا: «جعفر لم ينسحب، وسمير أبو زيد ربط ترشحه بانسحابه. فلماذا يستمر الحديث عن انتخاب مرشح للمقعد الثاني؟».

وكان أبو زيد قد أعلن، بعد زيارته فرح، أنه سيترشح للمقعد الثاني فقط إذا قدم فرح قرارًا خطيًا بالانسحاب.

تحذيرات من أزمة داخلية

وحذّر الناشطون من أن محاولة سحب ترشيح فرح قد تؤدي إلى أزمة داخلية وتفكك في الجبهة، معتبرين أن القضية تتعلق باحترام القرار الديمقراطي لمجلس الجبهة.

وأضافوا: «جعفر مرشح منتخب، ولم يستقل، ولا تملك أي جهة حق إقالته أو إعادة التصويت على ترشحه».

ووصف بعضهم الخطوة بأنها «محاولة لسرقة قرار مجلس الجبهة بعد فشل إقصاء فرح سياسيًا»، متسائلين عن الجهة المستفيدة من دفع الجبهة نحو مواجهة داخلية.

وكان فرح قد نفى الادعاءات الموجهة إليه، وأعلن استعداده لتحمل مسؤولية أي نتائج تصدر عن فحص مهني ومستقل. ومن المنتظر أن يقدم رده أمام أعضاء المجلس قبل التصويت.