أقرت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، بأغلبية 19 عضوًا مقابل 11، مع امتناع ثلاثة أعضاء عن التصويت، مواصلة نقل وتحديث المعلومات من مراكز الاقتراع حول من أدلى بصوته ومن لم يصوّت بعد.

وبهذا القرار، نقضت اللجنة عمليًا قرار رئيسها، القاضي نعام سولبرغ، الذي منع ممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع من نقل هذه المعلومات بشكل فوري إلى أحزابهم. وكانت المسألة قد أثارت جدلًا واسعًا بين حماية خصوصية الناخبين وصلاحيات لجنة الانتخابات.

قرار اللجنة يعيد العمل بالآلية السابقة

ويتيح القرار لممثلي الأحزاب في مراكز الاقتراع مواصلة تحديث قواعد بيانات أحزابهم خلال يوم الانتخابات، بشأن الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والذين لم يصلوا بعد إلى صناديق الاقتراع.

وكان سولبرغ قد قرر في وقت سابق منع هذه الممارسة، معتبرًا أن نقل معلومات حول حضور الناخبين إلى مراكز الاقتراع يمسّ بحقهم في الخصوصية، في ظل عدم وجود تفويض قانوني صريح يسمح بهذه الآلية.

خلاف حول الخصوصية وصلاحيات رئيس اللجنة

جاءت مناقشة الموضوع في أعقاب توجيه من المحكمة العليا إلى لجنة الانتخابات لإعادة بحث القضية، بعد خلاف حول صلاحية رئيس اللجنة في اتخاذ قرار منفرد بشأن هذه المسألة. وكانت المحكمة قد قررت أن تُحال القضية إلى الهيئة العامة للجنة الانتخابات لاتخاذ القرار.

وخلال الجلسة، احتدم النقاش بين أعضاء اللجنة وممثلي هيئة حماية الخصوصية، وسط تساؤلات حول سبب معارضة الهيئة لهذه الممارسة في هذه المرحلة، مقابل تأكيد ممثليها أن موقفها من القضية كان واضحًا على مدار السنوات الماضية.

مؤيدو القرار: لا يجوز تغيير قواعد اللعبة أثناء الانتخابات

وخلال النقاش، انتقد أعضاء في اللجنة محاولة وقف آلية التحديث الفوري، معتبرين أن منعها في هذه المرحلة يشكل تغييرًا لقواعد العمل الانتخابي قبيل الانتخابات.

في المقابل، رأى آخرون أن استمرار نقل هذه البيانات لا يمكن اعتماده إذا كان لا يتوافق مع متطلبات القانون وحماية خصوصية الناخبين.

أغلبية اللجنة تحسم الجدل

وفي ختام النقاش، حسمت أغلبية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية موقفها لصالح استمرار الإبلاغ الفوري من مراكز الاقتراع، لتلغي بذلك عمليًا الحظر الذي فرضه سولبرغ في وقت سابق.

ويعيد القرار إلى الأحزاب إمكانية متابعة نسبة حضور ناخبيها خلال يوم الانتخابات، وهي آلية تستخدمها بعض الأحزاب في محاولة لتحفيز مؤيديها الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد.