انتهى مساء اليوم السبت اجتماع سكرتارية الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في مدينة شفاعمرو، بعد نقاشات مطولة تناولت الأزمة التي نشبت حول الموقع الثاني في قائمة الجبهة للانتخابات المقبلة، وذلك عقب إعلان مدير مركز "مساواة" جعفر فرح سحب ترشحه من الموقع.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على سمير أبو زيد من عيلبون ليكون المرشح الوحيد للموقع الثاني، على أن يتم نقل التصويت عليه بعد تقديم جعفر فرح استقالته خطيًا من الموقع، ومن ثم عرض ترشيح أبو زيد على مجلس الجبهة العام، باعتباره الهيئة المخولة بالمصادقة على انتخاب المرشحين.

وقفة احتجاجية بالتزامن مع الاجتماع

وكانت قد انطلقت ظهر اليوم السبت، أمام قاعة العوادية في مدينة شفاعمرو، وقفة احتجاجية بالتزامن مع اجتماع كوادر الجبهة، وذلك على خلفية الأزمة التي أعقبت إعلان جعفر فرح سحب ترشحه من المكان الثاني في قائمة الجبهة للانتخابات المقبلة.

وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش داخلي بشأن آلية التعامل مع شغور الموقع الثاني، والجهة المخولة دستوريًا وتنظيميًا باختيار المرشح البديل.

انسحاب معظم المرشحين من السباق

وخلال الاجتماع، كان عدد من المرشحين قد تقدموا للمنافسة على الموقع الثاني، وفق الإعلان الذي صدر أمس، إلا أن أغلب المرشحين سحبوا ترشيحاتهم خلال اليوم.

وفي نهاية النقاشات، أعلن انسحاب كافة المرشحين، ليبقى سمير أبو زيد، من عيلبون، المرشح الوحيد للموقع الثاني، إلى جانب المحامي ساري خوري، سكرتير فرع شفاعمرو للجبهة، الذي كان من بين المرشحين قبل أن تنتهي العملية بانسحاب المرشحين والتوافق على أبو زيد.

وبحسب المعطيات التي برزت خلال الاجتماع، جرى التوافق على سمير أبو زيد ليكون المرشح البديل لجعفر فرح، ولكن ليس باعتباره منتخبًا بصورة نهائية، إذ إن استكمال انتخابه يتطلب أولًا تقديم فرح استقالة رسمية وخطية من الموقع.

مناع: الاجتماع لم يكن مخولًا بانتخاب البديل

وعقب انتهاء الاجتماع، شدد المحامي حسين مناع على أن الهيئة التي اجتمعت اليوم في شفاعمرو لا تملك صلاحية انتخاب مرشح بديل للموقع الثاني.

وقال مناع إن النقاشات تناولت بصورة خاصة الجوانب الدستورية والتنظيمية المرتبطة بالموضوع، موضحًا أن «الجسم الوحيد المخول بالانتخاب هو مجلس الجبهة، وهو الذي انتخب القائمة».

وبذلك، فإن التوافق الذي تم خلال اجتماع اليوم على اسم سمير أبو زيد لا يعني، وفق هذا التفسير، أن عملية انتخابه قد اكتملت بصورة رسمية، وإنما يمثل توافقًا على الاسم الذي سيُطرح أمام الجهة المخولة دستوريًا لاتخاذ القرار.

سمير أبو زيد المرشح الوحيد

وبحسب مناع، كان هناك أكثر من مرشح للموقع الثاني بعد الإعلان الذي صدر أمس، إلا أن جميع المرشحين سحبوا ترشيحاتهم خلال اليوم، باستثناء سمير أبو زيد من عيلبون، الذي بقي المرشح الوحيد.

ومع انسحاب بقية المرشحين، تركزت النقاشات على آلية تثبيت ترشيح أبو زيد والخطوات المطلوبة لاستكمال العملية بصورة تتوافق مع دستور الجبهة والأنظمة التنظيمية المعمول بها.

اعتراضات وتحذيرات بشأن الدستور

وفي المقابل، برز خلال الاجتماع أيضًا اعتراض من أحد مؤيدي جعفر فرح، الذي وجه رسالة إلى قيادة الجبهة والحزب، مطالبًا باحترام دستور الجبهة وآلياتها التنظيمية.

وقال إن عدم الالتزام بهذه الآليات قد يدفع المعترضين إلى التوجه إلى المحكمة غدًا، في إشارة إلى إمكانية تصعيد الخلاف عبر المسار القضائي في حال عدم احترام الإجراءات الدستورية المتعلقة باختيار المرشح للموقع الثاني.

ويأتي هذا الموقف في ظل تأكيدات من داخل الاجتماع بأن الهيئة المجتمعة في شفاعمرو ليست الجهة المخولة بصورة نهائية بانتخاب البديل، وأن صلاحية انتخاب المرشحين تعود إلى مجلس الجبهة العام.

استقالة فرح تسبق التصويت على أبو زيد

وبحسب ما خلص إليه الاجتماع، فإن التوافق على سمير أبو زيد يبقى مرتبطًا بخطوة إجرائية أساسية، تتمثل في تقديم جعفر فرح استقالته رسميًا وخطيًا من الموقع الثاني.

وبعد تقديم الاستقالة، يفترض أن يُنقل التصويت على ترشيح أبو زيد إلى مجلس الجبهة العام، الذي يُعد، وفق ما أكده المحامي حسين مناع، الهيئة الوحيدة المخولة بانتخاب المرشحين والمصادقة بصورة رسمية على القائمة.

وبذلك انتهى اجتماع الجبهة في شفاعمرو بالتوافق على اسم سمير أبو زيد من عيلبون كمرشح وحيد للموقع الثاني، في انتظار استكمال الإجراءات التنظيمية والدستورية اللازمة، وفي مقدمتها استقالة جعفر فرح خطيًا ثم عرض اسم أبو زيد على مجلس الجبهة للتصويت عليه.