أثارت قضية تسريب بروتوكول اجتماع داخلي للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة ونشر تفاصيله في صحيفة «هآرتس» استياءً وبلبلة داخل الحزب، وفتحت تساؤلات حول الجهة التي قامت بالتسريب ودوافعها والهدف من إخراج نقاش مغلق إلى الإعلام. وبحسب المعلومات المتداولة، ناقش الاجتماع قضايا حساسة، من بينها ادعاءات ضد أحد أعضاء الحزب، وتم توثيق النقاش في بروتوكول داخلي.

ويتمحور السؤال حول كيفية خروج البروتوكول من داخل أطر الجبهة ووصوله إلى «هآرتس»، ومن كان يملك إمكانية الوصول إليه، وما إذا كان التسريب يهدف إلى التأثير على موازين القوى داخل الجبهة أو الضغط على شخصية سياسية أو إضعاف طرف داخل الحزب. كما يطرح البعض احتمال وجود جهات من خارج الأطر التنظيمية قد تستفيد من متابعة الخلافات الداخلية أو استغلالها أو تعميقها، وهو طرح يحتاج إلى أدلة واضحة ولا يمكن اعتباره حقيقة دون إثبات.

وأحدث نشر مضمون الاجتماع بلبلة داخل الجبهة، وانعكس على أجواء الحزب والعلاقة بين قياداته وكوادره، فيما وصلت التداعيات إلى أمجد شبيطة وسط حديث عن نيته الاستقالة وترك موقعه في قيادة الجبهة. ويطرح ذلك تساؤلات حول ما إذا كان التسريب أحد الأسباب التي دفعته إلى التفكير بالاستقالة، وما إذا شعر بأن نقاشات داخلية استُخدمت ضده سياسيًا، وهل كان إضعافه أو دفعه خارج موقعه أحد أهداف التسريب.

ولا تتوقف الأسئلة عند الجهة التي سرّبت البروتوكول، بل تشمل مسؤولية قيادة الجبهة أيضًا: لماذا لم تُجرَ معالجة علنية وواضحة للقضية؟ وهل فُتح تحقيق داخلي لمعرفة كيفية خروج البروتوكول، وفُحص من كانت لديه إمكانية الوصول إليه، وكيف وصل إلى وسائل الإعلام؟ وفي النهاية، يبقى السؤال: من سرّب بروتوكول الجبهة إلى «هآرتس»، ولماذا في هذا التوقيت تحديدًا، ومن المستفيد من العاصفة التي أثارها التسريب؟

نوعا ليفي: التركيز على التسريب يصرف الأنظار عن السؤال المركزي داخل الجبهة
وخلال الحديث مع نوعا ليفي سكرتيرة الجبهة في تل ابيب، وهي التي كتبت بروتوكول الجلسة حول سبب التسريب، ومن االذي سرّب عقبت: إن التركيز على قضية التسريب يصرف الأنظار عن السؤال المركزي داخل الحزب.

وأضافت أن الجبهة لا تعرف حتى الآن من قام بتسريب البروتوكول، موضحةً أن البروتوكول الذي كُتب خلال الاجتماع أُرسل فقط إلى طاقم الفحص نفسه وإلى لجنة الرقابة. وتابعت: «من سرّبه من هناك إلى الخارج؟ هذا سؤال مهم، وهناك كثيرون يريدون فحصه، وأنا من بينهم».

وأشارت ليفي إلى أن كاتب البروتوكول يمكنه، إذا أراد، الخضوع لفحص جهاز كشف الكذب، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن الحزب لا يعرف من قام بالتسريب. وشددت على أن مسألة معرفة هوية من سرّب البروتوكول هي قضية داخلية تخص حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وأن الحزب يقوم بفحصها وسيصل إلى هوية الشخص الذي قام بالتسريب.

ليفي: السؤال المركزي هو موقف المرشح الثاني في القائمة
وفيما يتعلق بما إذا كان الهدف من التسريب هو الإضرار بأحد الأشخاص، قالت ليفي إنها لا تعرف من قام بالتسريب، وإنها تعتقد أن أحدًا لا يعرف ذلك. وأضافت أن ما تقرأه في التقارير المنشورة في صحيفة «هآرتس» يوحي بوجود مصادر متعددة تحدثت إلى الصحيفة، قائلة إن هناك أشخاصًا مختلفين «لديهم مصالح مختلفة» يتحدثون مع وسائل الإعلام.

شددت ليفي على أن السؤال المتعلق بمن سرّب البروتوكول هو قضية داخلية ستتولى قيادة الجبهة حلّها، فيما يتمثل السؤال العام في كيفية التعامل مع حقيقة أن طلب مؤسسات الحزب، الذي جاء بهدف حماية الجبهة في الانتخابات، لم يُنفَّذ.

وختمت ليفي بالقول إن التسريبات هي شأن داخلي للجبهة، وإن الحزب يفحص الموضوع وسيجد الشخص الذي قام بالتسريب، مؤكدةً أن القضية مرتبطة بالحزب وحده.

شبيطة: "لست معنيًا بالتطرق عبر الإعلام للقضايا الداخلية"

وفي رده على هذا الموضوع صرح سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أمجد شبيطة: "لست معنيا بالتطرق عبر الاعلام للقضايا الداخلية".