قدمت منظمة يمينية تُدعى "إيمت ليعقوب- الحقيقة ليعقوب" التماسًا إلى المحكمة العليا، تطالب فيه بإلزام الدولة بفرض عقوبات اقتصادية ومدنية على شبان عرب لا يتجندون للخدمة العسكرية، وبالتعامل معهم باعتبارهم "متهربين من الخدمة" حتى في حال عدم تلقيهم أوامر تجنيد شخصية.
وتزعم المنظمة في التماسها أن الدولة تمارس "انتقائية" في تطبيق العقوبات، إذ تفرض قيودًا اقتصادية على شبان حريديم لا يتجندون، بينما لا تطبق إجراءات مماثلة على المواطنين العرب. وتطالب بتسجيل كل من بلغ سن التجنيد ولم يمثل أمام مكتب التجنيد كمتهرب، استنادًا إلى ما تسميه "أمر التجنيد العام".
وتشمل العقوبات التي تسعى المنظمة إلى تطبيقها حرمان الشبان العرب من امتيازات حكومية، بينها تخفيضات ضريبة الأرنونا، ودعم الحضانات ومزايا الإسكان، بحجة ضرورة "توحيد" تطبيق العقوبات على جميع المواطنين.
وتأتي هذه المطالب في إطار تصعيد من جهات يمينية تجاه المجتمع العربي، عبر محاولة ربط حقوق ومخصصات مدنية بالتجنيد العسكري، فيما طلبت المنظمة من المحكمة إلزام الدولة بتغيير سياسة الإنفاذ الحالية وتوسيع العقوبات لتشمل الشبان العرب.
المصدر:
بكرا