قدمت النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في تل أبيب ضد المحامي والمحاسب شمعون كوهين، المسؤول الكبير السابق في سلطة الضرائب، والمحامية أورلي تال، التي عملت سابقا في سلطة الضرائب ثم في مكتب كوهين، إضافة إلى تسفي شفيتس، حاييم سالتر، دافيد أبل وثلاث شركات يسيطر عليها كوهين.

وتشمل لائحة الاتهام جرائم ضريبية والتزوير ومخالفات لقانون الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي وقانون حظر غسل الأموال، إلى جانب مخالفات أخرى.

وبحسب بيان صادر عن النيابة، شغل كوهين سابقا منصب مدير الأقسام المهنية في سلطة الضرائب، ونائب المدير العام المهني بالوكالة وعضو إدارة السلطة، قبل أن يؤسس لاحقا مكتبا خاصا للمحاماة متخصصا في المجال الضريبي.

ووفقا للائحة الاتهام، استخدم كوهين في عدة قضايا صناديق ائتمانية وهمية ومستندات مزورة بهدف مساعدة عملائه على التهرب من دفع ضرائب بمئات ملايين الشواقل، كما أخفى، وفق الادعاء، دخلا شخصيا بعشرات ملايين الشواقل ونفذ عمليات يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال.

وتنسب النيابة إلى المحامية أورلي تال المشاركة في إنشاء أحد الصناديق الائتمانية الوهمية وارتكاب مخالفات تتعلق بالتزوير ومخالفات إضافية.

وفي إحدى القضايا، تدعي النيابة أن كوهين وتال، بالتعاون مع تسفي شفيتس الذي كان من عملائهما، قدما لسلطة الضرائب صورة زائفة تفيد بأن أموال شفيتس وأصوله في الخارج، التي لم يصرح عنها بصورة قانونية لسنوات، كانت محتجزة من خلال صندوق ائتماني أنشأه شخص أجنبي قبل سنوات.

وتزعم لائحة الاتهام أنه خلال عام 2016 تم إنشاء صندوق ائتماني وهمي وتزوير وثيقة أظهرت كأنها أعدت عام 2005، فيما قُدم حاييم سالتر، وهو مواطن إسرائيلي يقيم في رومانيا، على أنه منشئ الصندوق، ووقع على الوثيقة مقابل 15 ألف دولار حصل عليها من شفيتس.

وبحسب النيابة، قدم كوهين معلومات تفيد بأن قيمة أصول الصندوق تبلغ نحو 20 مليون دولار، رغم أن قيمتها الفعلية كانت تقارب نصف هذا المبلغ.

وتتعلق قضية أخرى، بحسب لائحة الاتهام، بإنشاء كوهين صندوقا ائتمانيا آخر وتقديمه إلى مأمور الضرائب على أنه تأسس عام 1990، بهدف تسوية أوضاع أصول ودخول في الخارج لم يبلغ عنها عملاؤه بصورة قانونية.

وتقول النيابة إن كوهين عرض قيمة أصول الصندوق بنحو 20 مليون جنيه إسترليني، رغم أن قيمتها الفعلية كانت أقل من نصف ذلك، كما تلقى، بحسب الادعاء، أتعابا بقيمة 300 ألف دولار نقدا من دون الإبلاغ عنها للسلطات الضريبية.

وتتناول قضية إضافية صفقة وساطة تعود إلى عام 2018، شارك فيها كوهين ودافيد أبل كوسيطين في بيع حصص في شركة أجنبية بقيمة تقارب 563.5 مليون يورو.

ووفقا للائحة الاتهام، حصل كوهين على نحو 8.45 مليون يورو مقابل عمولة وساطة وخدمات إضافية، حُولت إلى حساب مصرفي في سويسرا باسم شركة أجنبية خاضعة لسيطرته، من دون أن يبلغ عنها السلطات الضريبية.

وتدعي النيابة أن أبل، الذي كان في ذلك الوقت خاضعا لإجراءات إعسار، طلب الحصول على جزء من عمولة الوساطة، وأن كوهين وأبل أعدا اتفاقيات قروض وهمية استخدمت كغطاء لتحويل ملايين الشواقل إلى أبل من خلال أفراد من عائلته، من دون الإبلاغ عنها للجهات المختصة.

كما تنسب لائحة الاتهام إلى كوهين مخالفات غسل أموال تقدر بنحو 50 مليون شيكل، قالت النيابة إنها نفذت، من بين وسائل أخرى، عبر شركات وحسابات مصرفية في الخارج واتفاقيات قروض وقيود محاسبية مزعومة واستثمارات في أصول ومشاريع خارج إسرائيل.

وتشمل التهم الموجهة إلى كوهين جرائم ضريبية ومساعدة آخرين على التهرب من الضرائب والتزوير واستخدام مستندات مزورة في ظروف مشددة والمساعدة على إخفاء أصول مدين وغسل الأموال وتسجيل بيانات كاذبة في مستندات شركات.

كما تواجه أورلي تال اتهامات بجرائم ضريبية والتزوير ومحاولة التحريض على تزوير مستند وأداء شهادة كاذبة، فيما يواجه شفيتس اتهامات ضريبية وجرائم تزوير، وتنسب إلى سالتر مخالفات ضريبية وتزوير مستند بقصد الحصول على منفعة في ظروف مشددة.

أما دافيد أبل، فتشمل التهم المنسوبة إليه إخفاء دخل عن التقارير الضريبية وإخفاء أصول مدين والاحتيال والخداع.

وشملت لائحة الاتهام كذلك ثلاث شركات يسيطر عليها كوهين، وهي شركة "شمعون كوهين للمحامين"، وشركة Cohen Family Assets Ltd، وشركة "شمعون كوهين لخدمات الإدارة"، بتهم تتعلق بالضرائب والاحتيال.

وقالت النيابة إن التحقيق في القضية أجرته وحدات التحقيق التابعة لمكاتب ضريبة الدخل في تل أبيب وحيفا، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن إجراءات الإعسار وإعادة التأهيل الاقتصادي.