المستشارة القضائية للحكومة تطالب بإلغاء مراسم إحياء ذكرى الحاخام عوفاديا يوسف.. ووزارة الأديان ترد: ‘ألغوا أيضًا مراسم ذكرى إسحاق رابين‘

وهو موعد قريب من موعد الانتخابات، على أن يقام تحت مسؤولية الوزارة. وفي أعقاب ذلك، أبلغت المستشارة القضائية للحكومة وزارة الأديان بأنه لا يمكن إقامة المؤتمر في الموعد المحدد.

وبحسب موقف المستشارة القضائية، فإن "الحدث يتناول شخصية الحاخام ونشاطه، ونظرًا إلى علاقته الوثيقة بحزب شاس، لا يمكن تحييد الجانب الدعائي فيه".

وأوضح خطاب المستشارة أنه رغم تعهد وزارة الأديان بعدم مشاركة أشخاص من جانب حزب شاس وعدم إجراء أي نقاش سياسي خلال الفعالية، فإن مجرد كون الحديث يدور عن شخصية أسست الحزب المركزي في الحياة العامة الإسرائيلية، يستوجب تأجيل الحدث أو إلغاءه بشكل كامل.

رد حاد من مدير عام وزارة الأديان
وأرسل مدير عام وزارة الأديان، يهودا أبيدان، رسالة شديدة اللهجة أعرب فيها عن معارضته القاطعة لموقف المستشارة القضائية. وقال أبيدان إن القرار يتعارض مع القانون، وإن المستشارة القضائية للحكومة لا تستطيع تجاوز قانون أقره الكنيست.

وكتب أبيدان في رسالته: "نحن نطلب ردًا عاجلًا"، مطالبًا بمعرفة كيفية اعتزام المستشارية القانونية التعامل مع مراسم الدولة لإحياء ذكرى رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين.

وقارن أبيدان بين الحالتين، معتبرًا أن رابين كان شخصية سياسية مرتبطة بحزب يخوض الانتخابات حاليًا، وقال: "حزبه يخوض الانتخابات هذه الأيام ضمن قائمة الديمقراطيين"، مضيفًا أن أي فعالية لإحياء ذكرى رابين خلال فترة الانتخابات يمكن، بحسب رأيه، أن تُعتبر نشاطًا يخدم الترويج السياسي للحزب.

ووضع أبيدان مطلبًا واضحًا في رسالته: إما السماح بإقامة فعالية إحياء ذكرى الحاخام عوفاديا يوسف كما هو مخطط لها، أو إلغاء مراسم الذكرى السنوية لإسحاق رابين أيضًا. ووفقًا لادعائه، إذا كان الجانب الدعائي يمنع إحياء ذكرى الحاخام عوفاديا يوسف، فإن المبدأ نفسه يجب أن ينطبق على إحياء ذكرى رابين خلال فترة الانتخابات.

رد حزب شاس
وقال حزب شاس في بيان له: "إن المطالبة الوقحة والمثيرة للغضب من المستشارة القضائية المُقالة بإلغاء مسيرة الصلاة وإحياء ذكرى مرجعنا الحاخام عوفاديا يوسف،بحجة أنها "دعاية انتخابية"، تمثل مساسًا خطيرًا بذكراه وبجمهور واسع في دولة إسرائيل يسير على نهجه وتراثه".

وأضاف البيان: "هذا أيضًا دهس صارخ للقانون، الذي أُقر بالإجماع في الهيئة العامة للكنيست ويلزم بإقامة المسيرة. لن نسمح للمستشارة القضائية التي تخدم اليسار بالمساس بذكرى مرجعنا، وسنستخدم جميع الأدوات القانونية لإلغاء القرار».

مصدر الصورة ) (Photo by GIL COHEN-MAGEN/POOL/AFP via Getty Images)