أعلن وزير المالية ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش عن خطته لـ"تهويد النقب والجليل"، والتي قال إنها تقوم على ثلاثة محاور: الأرض، والسكان، والأمن.

وقال سموتريتش إن المحور الأول يتعلق بالأرض، موضحًا أن الحكومة ستعمل على تسريع إقامة بلدات جديدة في النقب والجليل. وأضاف: "سنشرّع قانونًا يسمح بإقامة بلدة في نقطة محددة، لدينا بالفعل 20 نقطة، ونريد إقامة 40 بلدة جديدة، 20 في النقب و20 في الجليل".

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية تستغرق نحو 20 عامًا بسبب البيروقراطية، مدعيًا أنه يمكن خلال نصف عام إلى عام إقامة هذه البلدات الجديدة.

وأضاف سموتريتش أنه سيتم إلغاء "كل الخطط التي تنتج تواصلًا بين البلدات العربية في الجليل"، في إشارة إلى رؤيته للتخطيط السكاني في المنطقة.

تهويد المنطقة

وفي المحور الثاني، المتعلق بالسكان، تحدث عن تقديم حوافز لاستقطاب السكان اليهود، خاصة جنود الاحتياط، وقال إن الحكومة ستوقع "اتفاقيات سقف" لإسكان أعداد كبيرة، كما توقع وصول مهاجرين جدد من أميركا الشمالية، مؤكدًا أن الهدف هو توفير فرص عمل لليهود في النقب والجليل.

أما المحور الثالث، المتعلق بالأمن، فتطرق سموتريتش إلى قضية السلاح في المجتمع العربي، وقال إن انتشار الأسلحة "هو التهديد الأكبر على قومية دولة إسرائيل"، مدعيًا وجود نحو مليون قطعة سلاح.

وطالب بتشديد العقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية، واقترح اعتبار حيازة الوسائل القتالية غير المرخصة "عملًا إرهابيًا"، قائلًا إن من يضبط بحوزته سلاحًا غير قانوني، سواء في مركبته أو منزله، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات، بينما تصل العقوبة إلى 20 عامًا في حال الاتجار بالسلاح.

كما تحدث عن الجانب الاقتصادي لمنظمات الجريمة، وقال إن الحكومة تعمل على قانون يمنع من يثبت تورطه في دفع الإتاوات أو ما يعرف بـ"الحماية" من المشاركة في المناقصات الحكومية.