سموتريتش يدفع بتوسيع المستوطنات في الضفة: 18 اتفاقية و70 منطقة جديدة خلال عام

خطوات جديدة لتعزيز المستوطنات وتوسيع نطاقها

يواصل وزير المالية الإسرائيلي ووزير في وزارة الأمن، بتسلئيل سموتريتش، الدفع بخطط لتعزيز وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، في إطار ما وصفه بـ"الثورة" في المنطقة.

وبحسب المعطيات المنشورة، وقّع سموتريتش على 18 اتفاقية جديدة لتنظيم وتوسيع نطاق مستوطنات قائمة وأخرى حديثة الإنشاء، فيما تمت المصادقة خلال أقل من عام على 70 منطقة إدارية جديدة مرتبطة بالمستوطنات.

اتفاقيات في مناطق مختلفة من الضفة

وشملت الاتفاقيات مستوطنات ومواقع في مناطق عدة من الضفة الغربية، من بينها ديا في منطقة رام الله، وصانور شمال الضفة، وإليشع وتزوري في الأغوار، إضافة إلى كيرين يار، وماسوات هار، وجيفوت أدولام، وبني كيدم في منطقة غوش عتصيون.

كما تضمنت الخطوات تعديلات على حدود الاختصاص والمناطق الإدارية لعدد من المستوطنات القائمة منذ سنوات، الأمر الذي قد يمهد، وفق المعطيات المنشورة، لتوسعات واسعة في بعضها.

آلاف الوحدات الاستيطانية في الأفق

ومن بين أبرز المواقع التي قد تشهد توسعًا مستقبليًا مستوطنة إفرات الواقعة جنوب بيت لحم، حيث من المتوقع أن تتيح التعديلات الجديدة المجال أمام بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، وسط معارضة فلسطينية ودولية واسعة للاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

سموتريتش: نعمل على تعزيز المستوطنات

ورحّب سموتريتش بتوقيع الاتفاقيات، واعتبرها "خطوة مهمة أخرى في الثورة التي نخوضها في الضفة الغربية".

وقال إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تعزيز المستوطنات الجديدة والناشئة، إلى جانب دعم المستوطنات القائمة.

وأضاف مخاطبًا خصومه السياسيين: "في مواجهة حكومة آيزنكوت-ليبرمان-جولان التي ترغب وتخطط لإخلاء المستوطنات وإقامة دولة فلسطينية، فإننا نعمل على تعزيز وتحصين المستوطنات."

تصعيد في ملف الاستيطان

وتعكس هذه الإجراءات توجه الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو ترسيخ وتوسيع الوجود الاستيطاني في الضفة الغربية، فيما يُعد ملف المستوطنات من أبرز نقاط الخلاف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، ومن القضايا التي تواجه انتقادات دولية متواصلة.