عجز سنوي بنحو 60 مليون شيكل.. أزمة مالية تدفع جامعة حيفا إلى خطة تقشف واسعة

وبحسب التقرير، تعهدت الجامعة أمام لجنة التخطيط والميزانية التابعة لمجلس التعليم العالي بإجراء تخفيضات إجمالية تصل إلى 160 مليون شيكل خلال السنوات الأربع المقبلة، في محاولة لمعالجة العجز وتحقيق الاستقرار المالي.

فصل وتقليص وظائف عشرات المحاضرين

وأفاد التقرير بأنه خلال الأسبوع الماضي تلقى 170 محاضرًا غير دائم، من أصل نحو 1200 محاضر، إخطارات بالفصل أو تقليص حجم وظائفهم.

كما يُتوقع أن يُطلب من كبار المحاضرين زيادة ساعات التدريس، وهي خطوة اعتُبرت، بحسب التقرير، تغييرًا جوهريًا في شروط العمل وقد تؤثر على الوقت المخصص للبحث الأكاديمي.

وفي المقابل، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إجراءات تقليص النفقات ستشمل أيضًا موظفين في الطاقم الإداري للجامعة.

التزامات التقاعد في قلب الأزمة

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية يتمثل في الالتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية.

وبحسب «كالكاليست»، كان مراقب الدولة قد حذر من هذه المشكلة في عام 2022، إلا أن الجامعة قدمت خطة للتعافي المالي في بداية العام الجاري، قبل أن تتم المصادقة عليها في أيار/مايو الماضي.

وتنص الخطة، وفق التقرير، على سلسلة من إجراءات خفض النفقات بهدف سد العجز المتراكم وتحسين الوضع المالي للجامعة خلال السنوات المقبلة.

الجامعة: «إحدى أهم فترات النمو»

وقالت «كالكاليست» إن جامعة حيفا لم تجب بصورة مباشرة عن الأسئلة التي وجهتها الصحيفة بشأن الأزمة الاقتصادية وإجراءات خفض النفقات، واكتفت بالقول إن الجامعة تمر حاليًا «بإحدى أهم فترات النمو والنشاط في تاريخها».

وأضافت الجامعة، وفق الصحيفة، أن هذا النمو يتجلى في التطور الأكاديمي المتسارع وتوسيع نطاق الدراسات، بما في ذلك تأسيس كلية الطب وكلية التصميم، إلى جانب معدلات التحاق مرتفعة بمختلف البرامج الأكاديمية.

وأكدت الجامعة أيضًا أنها تشهد مرونة مالية وبحثية، مشيرة إلى «زيادة غير مسبوقة في حجم الميزانيات والمنح الخارجية» التي تحصل عليها.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الجامعة ضغوطًا مالية متزايدة، وسط محاولة للموازنة بين خطط التوسع الأكاديمي وبين الحاجة إلى خفض النفقات ومعالجة العجز السنوي.