أقرت اللجنة المركزية للحركة العربية للتغيير، مساء اليوم، اتفاق تشكيل القائمة المشتركة الثلاثية مع الجبهة والتجمع، كما صادقت على قائمة مرشحي الحزب لانتخابات الكنيست الـ26، وذلك خلال اجتماع عقد في مقر الحركة بمدينة الطيبة.

وقالت العربية للتغيير في بيان أصدرته عقب مداولات استمرت عدة ساعات إنها قررت قبول الاتفاق الذي جرى التوصل إليه خلال الأيام الأخيرة مع الجبهة والتجمع، رغم تحفظاتها على التمثيل الممنوح لها، مؤكدة أن القرار جاء انطلاقًا من تغليب المصلحة العامة والسعي إلى إعادة توحيد القوى السياسية العربية.

وأضافت الحركة أنها خاضت مفاوضات طويلة وتمسكت خلالها بتمثيل قالت إنه يعكس وزنها السياسي والجماهيري، معتبرة أن ما عرض عليها كان أقل مما تستحق ولا يعكس مكانتها وعملها السياسي. ومع ذلك، أوضحت أن المسؤولية السياسية تقتضي في بعض المراحل التنازل عن جزء من المطالب الحزبية في سبيل هدف أوسع.

وجاء في البيان: "قررنا في الحركة العربية للتغيير أن نضع مصلحة شعبنا فوق كل اعتبار، وأن نقبل بما تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة من خلال الاتصالات مع الأحزاب الأخرى، رغم تحفظاتنا، ورغم ما ينطوي عليه ذلك من تنازل من جانبنا".

وأشادت الحركة بدور عدد من رؤساء السلطات المحلية الذين تدخلوا في الاتصالات بين الأطراف، ومن بينهم فراس بدحي وجميل بصول ونزار أبو عقل ويحيى حاج يحيى، كما شكرت إياد خطار من يركا، والبروفيسور سليم حاج يحيى والبروفيسور سامي ميعاري، على مواقفهم خلال المفاوضات.

وأكدت العربية للتغيير أن قبولها بالاتفاق لا يعني تراجعها عن قناعتها بعدالة مطالبها، وإنما يهدف إلى منح الوحدة السياسية فرصة حقيقية، مشيرة إلى أن التحديات التي يواجهها المجتمع العربي تتجاوز الخلاف حول ترتيب المقاعد والمواقع داخل القائمة.

وقالت الحركة إن المرحلة المقبلة يجب أن تتركز على العمل لإسقاط حكومة اليمين ومواجهة سياسات العنصرية والتمييز، ورفع نسبة التصويت واستعادة ثقة الجمهور بالعمل السياسي.

وأعلنت العربية للتغيير رسميًا انطلاقها نحو إقامة قائمة مشتركة تضم الجبهة والعربية للتغيير والتجمع، كما وجهت دعوة إلى القائمة العربية الموحدة للانضمام إلى القائمة وتحويلها من قائمة ثلاثية إلى قائمة رباعية تضم مختلف القوى السياسية العربية.

وأضاف البيان: "الهدف لم يكن يومًا موقعًا أو ترتيب أسماء، بل توحيد الصف، ورفع نسبة التصويت، واستعادة ثقة الناس، وبناء قوة سياسية قادرة على مواجهة العنصرية، وإسقاط سياسات الظلم والتمييز، وصون حقوق مجتمعنا ومستقبله".

واعتبرت الحركة أن الاتفاق يطوي مرحلة المفاوضات ويفتح مرحلة جديدة تقوم على تحويل الوحدة الحزبية إلى قوة سياسية وجماهيرية في الشارع، مؤكدة أن "الوحدة ليست مجرد خيار سياسي، بل مسؤولية نختارها بإرادتنا".

وفي السياق ذاته، أقرت اللجنة المركزية، بالأغلبية، قائمة مرشحي العربية للتغيير لانتخابات الكنيست الـ26. وجاء في المرتبة الأولى النائب أحمد الطيبي، يليه المحامي أحمد دراوشة في المرتبة الثانية، وهيثم زحالقة ثالثًا، وغسان عبد الله رابعًا، واعتماد قعدان خامسًا، وليث كبها في المرتبة السادسة.