كاتس يوجه بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة إلى الشرطة

أعلن وزير الامن لإسرائيلي أنه أصدر توجيهات إلى الجيش الإسرائيلي لإعداد خطة تهدف إلى نقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات والسكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.

وقال وزير الامن إن دور الجيش يجب أن يتركز على مكافحة الإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والبلدات من التهديدات الأمنية، بينما تتولى الشرطة مسؤولية إنفاذ القانون والحفاظ على النظام في القضايا المدنية.

فصل بين المهام العسكرية والشرطة

ويعني القرار، عمليًا، الدفع نحو فصل مهام إنفاذ القانون المدني بحق السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية عن المهام الأمنية والعسكرية التي ينفذها الجيش.

وبموجب الترتيب المقترح، ستكون الشرطة الإسرائيلية الجهة الأساسية المسؤولة عن التعامل مع المخالفات والجرائم ذات الطابع المدني داخل المستوطنات، في حين يركز الجيش على المهام الأمنية ومواجهة التهديدات والإرهاب.

تغيير في منظومة الصلاحيات

ويأتي هذا التوجه في ظل منظومة صلاحيات معقدة قائمة حاليًا في الضفة الغربية، تتداخل فيها مسؤوليات الجيش الإسرائيلي والشرطة والإدارة المدنية.

ومن شأن نقل الصلاحيات إلى الشرطة أن يشكل تغييرًا في طريقة التعامل مع قضايا القانون والنظام داخل المستوطنات الإسرائيلية، مع إبقاء الجيش مسؤولًا بصورة أساسية عن الأمن ومواجهة التهديدات العسكرية.

وقال وزيرالامن ان وظيفة الجيش الاسرائيلي هو محاربة الإرهاب الفلسطيني والتركيز على حماية الحدود والبلدات من التهديدات، بينما ستُنقل كامل المسؤولية عن إنفاذ القضايا المدنية وإرساء القانون والنظام إلى مسؤولية الشرطة».