وبحسب اللائحة، فإن الدفع الإلزامي الوحيد هو تأمين الحوادث الشخصية، وتبلغ قيمته 69 شيكلًا عن كل طالب.
أما باقي المدفوعات، فتُعرّف رسميًا على أنها اختيارية، إلا أن هذا التعريف يثير انتقادات، إذ إن عدم دفعها قد يحرم الطالب عمليًا من المشاركة في بعض الرحلات المدرسية والحفلات والفعاليات المختلفة.
وبموازاة المدفوعات المدرسية، يضطر العديد من الأهالي إلى تحمل نفقات إضافية على أطر تعليمية غير رسمية خارج ساعات الدوام، من بينها الدروس الخصوصية.
وفقًا للقائمة التي قدمتها وزارة التعليم، يمكن جباية المبالغ التالية من الطلاب خلال العام الدراسي المقبل:
وتشمل هذه المدفوعات، وفق اللائحة، مجموعة من الخدمات والأنشطة، بينها السلة الثقافية، والرحلات المدرسية، وبرامج معرفة البلاد، ومدفوعات لجان أولياء الأمور القطرية والبلدية، وحفلات التخريج.
وتشير معطيات صادرة عن مركز البحث والمعلومات التابع للكنيست، ونشرها موقع “واي نت” العبري، إلى أن إجمالي مدفوعات الأهالي خلال عام 2025 بلغ نحو 5.2 مليار شيكل.
ويشمل هذا المبلغ مدفوعات مقابل خدمات تعليمية قُدمت ضمن إطار يوم التعليم الرسمي.
من جانبه، دعا المجلس الوطني لسلامة الطفل لجنة التعليم في الكنيست إلى عدم المصادقة على مدفوعات الأهالي، معتبرًا أنها تشكل عبئًا إضافيًا على الأسر.
ووصف المجلس هذه المدفوعات بأنها بمثابة “ضريبة تعمّق الفجوات وتساهم في التمييز بين الطلاب”، محذرًا من أن قدرة الأهالي على تحمل هذه التكاليف تختلف من أسرة إلى أخرى، ما قد يؤدي إلى تفاوت في قدرة الطلاب على المشاركة في الأنشطة والخدمات التعليمية.
المصدر:
الصّنارة