المحامي أحمد دراوشة: اذا كانت لجنة الوفاق تعمل بآلية التصويت بالأغلبية ايش بدنا فيها ؟

وعرضت لجنة الوفاق أمس الأحد توصياتها بشأن ترتيب القائمة، في محاولة للتوصل إلى صيغة تحظى بتوافق الأحزاب الثلاثة.
ولم تنجح الأطراف في تجاوز الخلافات حول المقترح، فيما لا يزال مصير القائمة المشتركة الثلاثية وتركيبتها النهائية غير محسوم.

وقال مصدر في الحركة العربية للتغيير لقناة هلا، إن لجنة الوفاق اتخذت، بحسب وصفه، "قرارًا مستهجنًا وغير مسؤول فجّر القائمة الثلاثية".

وأضاف المصدر ان أربعة من أعضاء لجنة الوفاق رفضوا القرار. وبحسب المصدر ذاته الذي تحدث لقناة هلا وموقع بانيت، غادر عضو لجنة الوفاق البروفيسور سليم حاج يحيى قاعة الاجتماع غاضبا، وقدم استقالته خطيا احتجاجا على القرار، الذي وصفه بأنه "مجحف وغير معقول". وبحسب المصدر ذاته، فانه "فعليا لجنة الوفاق اقترحت على العربية للتغيير المقعدين الثاني والتاسع، رغم أن الجبهة كانت قد اقترحت سابقا على التغيير المقعدين الثاني والسابع".

وفي السياق ذاته، أعلن حزبا الجبهة والتجمع التزامهما بقرار لجنة الوفاق، ودعوا إلى البدء الفوري بالعمل على الحملة الانتخابية، بهدف رفع نسبة التصويت وتحقيق أكبر إنجاز ممكن في الانتخابات المقبلة.

للاستزادة حول موقف الحركة العربية للتغيير وتطورات القائمة المشتركة الثلاثية، استضافت قناة هلا المحامي أحمد دراوشة، عضو اللجنة المركزية في الحركة العربية للتغيير.

" القرار يضع عراقيل وليس حلا "
وقال المحامي أحمد دراوشة لقناة هلا : " ذهبنا الى لجنة الوفاق لتوكيلها بنية سليمة وطيبة من أجل انهاء الخلاف بين المركبات الثلاث حيث كان هناك اتفاق ثنائي بين الجبهة والتجمع على حساب العربية للتغيير، وكانت اخر نقطة توصلنا لها في المفاوضات الثنائية والثلاثية هي حصول العربية للتغيير على المقعد الثاني والسابع بالتناوب ، وهناك كان الخلاف . فتم تفويض لجنة الوفاق حتى تنصف العربية للتغيير وكانت لها هيئة معينة ونحن نعلمها ، وكذلك الية وكيفية اتخاذ القرارات فيها . ما بعد التفويض تغيرت الالية وانسحب عضوان من اللجنة ، وبالتالي فان كل هذه الأمور أفقدت اقتراح محمد علي طه شرعيته ونحن نعتبر القرار بأنه يضع عراقيل وليس حلا ، علما أن مجتمعنا العربي يعاني الان من وضع غير مسبوق يتطلب منا أن نكون على قدر من المسؤولية ومن باب أولى لجنة الوفاق التي فوضناها أن توفق بين الأحزاب وليس بأن تقوم باقصاء حزب على حساب حزب اخر " .

وأضاف المحامي أحمد دراوشة : "شارك في الاجتماع الدكتور أحمد الطيبي عن العربية للتغيير ، والنائب السابق عن الجبهة د. يوسف جبارين ، والنائب السابق عن التجمع سامي أبو شحادة . وقبل أسبوع جلست لجنة الوفاق مع الأحزاب الثلاثة واتفقوا على تشكيلة معينة للحصول على أكبر عدد من المقاعد وتمثيل أكبر لمجتمعنا، لكننا فوجئنا أمس الأحد أنها ليست نفس الوجوه في لجنة الوفاق . وقد أصدروا بيانا من عدة صفحات موقعا باسم لجنة الوفاق مع أن الاقتراح كان من قبل محمد علي طه . وأريد أن أشير أنه في كل بيان من لجنة الوفاق كان يتم التوقيع عليه من قبل أعضاء اللجنة ، لماذا هذه المرة يتم اصدار بيان غير موقع من أحد ؟ لأن هناك أعضاء من اللجنة استقالوا بسبب الطريقة التي تم فيها فرض هذا التصور " .

" اذا كانت لجنة الوفاق تعمل بآلية التصويت بالأغلبية فايش بدنا فيها ؟ "
وأردف المحامي أحمد دراوشة : " في الاجتماع الأخير كانت هناك شخصية اضافية في لجنة الوفاق التي نكن لها كل الاحترام ، لكن لم تكن في الجلسة السابقة، ربما فقط من أجل التصويت . حتى أننا بالأمس فقط عرفنا أن لجنة الوفاق تعمل بالتصويت بالأغلبية ، ولكن اذا كانت تعمل بآلية التصويت بالأغلبية فايش بدنا فيها ؟ كنا نحن الأحزاب نقوم بالتصويت فيما بيننا ، ولكن ذهبنا الى لجنة الوفاق من أجل انصاف العربية للتغيير . تخيل أن الجبهة قالت لنا الثاني والسابع بالتناوب فرفضنا مسألة التناوب ، لما لها من كل التجارب السابقة ، ثم تأتي لجنة الوفاق وتقصي العربية للتغيير وتقترح عليها أسوأ وبشكل مجحف أكثر مما تم اقتراحه علينا ورفضناه " .

ومضى المحامي أحمد دراوشة بالقول: " كل أعضاء لجنة الوفاق الذين صوتوا مع اقتراح محمد علي طه هم من خلفية حزبية، أما الأعضاء الأربعة الاخرين الذي لم يصوتوا الى جانب الاقتراح فهم ليسوا من خلفية حزبية ، وهذا يدب على أن الاقتراح الذي تقدم به محمد علي طه هو اقتراح مجحف ولم يأخذ بعين الاعتبار أي شيء من المعطيات والمفاهيم التي قالوا أنها ستكون في تركيبة القائمة" .

وأكد المحامي أحمد دراوشة أن " العربية للتغيير لها خياراتها ولكنا ستتخذ القرار الأفضل والأنسب لصالح مجتمعنا العربي . واليوم سيكون هناك اجتماع لهيئات الحزب في مدينة الطيبة وسيتم اطلاع أعضاء اللجنة المركزية على ما آلت اليه المفاوضات ومن هناك ننظر في كل التفاصيل والأمور . ولكن من يحاول اقصاء العربية للتغير لن يكون في الجهة الرابحة بعد الانتخابات " .

مصدر الصورة