تقرير: ارتفاع حاد في عدد القاصرين الفلسطينيين المعتقلين إداريًا خلال عام

أظهر تحليل نشرته منظمة «أهالٍ ضد اعتقال الأطفال» ارتفاعًا حادًا في عدد القاصرين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ولا سيما في إطار الاعتقال الإداري، خلال الفترة الممتدة من مطلع عام 2025 حتى آذار 2026.

وبحسب المعطيات التي استندت إلى تقارير مصلحة السجون الإسرائيلية للنصف الأول من عام 2026، ارتفع عدد القاصرين الفلسطينيين المعتقلين إداريًا من 103 في كانون الثاني 2025 إلى 191 في آذار 2026، بزيادة بلغت نحو 85 في المئة، وسط اتجاه تصاعدي متواصل خلال هذه الفترة.

وأشارت المنظمة إلى أن الاعتقال الإداري أصبح المسار الرئيسي لاحتجاز القاصرين، إذ ارتفعت نسبته من نحو ثلث حالات اعتقال القاصرين في مطلع عام 2025 إلى قرابة النصف خلال عام 2026.

ويجري الاعتقال الإداري من دون تقديم لائحة اتهام أو إجراء محاكمة، ويستند إلى مواد سرية لا يستطيع المعتقل أو محاميه الاطلاع عليها بصورة كاملة.

50 قاصرا

كما كشفت البيانات عن ارتفاع كبير في مدة اعتقال القاصرين إداريًا. فقد ارتفع عدد المعتقلين إداريًا لأكثر من عام من ستة قاصرين في آذار 2025 إلى 50 قاصرًا في آذار 2026، أي بزيادة تقارب ثمانية أضعاف.

وأظهرت المعطيات أن بعض القاصرين محتجزون في الاعتقال الإداري منذ أكثر من عامين.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد القاصرين المصنفين ضمن فئة «السجناء الأمنيين» من 303 في كانون الثاني 2025 إلى 383 في آذار 2026، بزيادة بلغت نحو 26 في المئة.

ونشرت مصلحة السجون هذه البيانات بعد تأخير استمر قرابة أربعة أشهر، إذ تتعلق بتوزيع السجناء خلال النصف الأول من عام 2026.

وقالت منظمة «أهالٍ ضد اعتقال الأطفال» إن تحليل الأرقام يعكس تدهورًا في معظم المؤشرات المرتبطة باعتقال الأطفال والقاصرين الفلسطينيين، سواء من حيث العدد أو مدة الاحتجاز أو التوسع في استخدام الاعتقال الإداري.