الدراما داخل الليكود: قلق لنتنياهو وضربة لأعضاء الكنيست.. ومن هو الرابح؟

قررت المحكمة الداخلية لحزب الليكود، خلال الليلة الماضية، عدم المصادقة على ما يُعرف بـ"بند المناطق"، في قرار يُعد ضربة لعدد من أعضاء الكنيست والوزراء الذين كانوا يعتمدون على هذا المسار لتسهيل طريقهم نحو الترشح للكنيست القادمة.

وبموجب القرار، سيضطر أعضاء الكنيست الحاليون والوزراء الموجودون في المراتب المتأخرة من القائمة إلى خوض المنافسة بالطريقة العادية في الانتخابات التمهيدية للحزب، ما يجعل طريقهم إلى الكنيست المقبلة أكثر صعوبة.

ويُنظر إلى القرار على أنه ضربة خاصة لوزير السياحة والرفاه السابق حاييم كاتس، شريك رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في التفاهمات الداخلية، إذ كان الهدف من "بند المناطق" تسهيل اندماج مقربتين منه، عضوتي الكنيست إيتي عطيه وكيتي شطريت، في قائمة الحزب.

وجاء القرار بعد التماسات قُدمت ضد نتائج تصويت مركز الليكود الأسبوع الماضي، حيث تمت المصادقة على البند بفارق ضئيل بلغ خمسة أصوات فقط.

ورغم أن نتنياهو حصل على ما أراده ظاهريًا، وهو الإبقاء على ثمانية مقاعد مضمونة (ترشيحات خاصة) في القائمة، فإن إلغاء بند المناطق قد يعرقل فرص عدد من أعضاء الكنيست الحاليين والوزراء في الحفاظ على مواقعهم.

وبحسب التقرير، فإن المرشح العادي يحتاج إلى نحو 25 ألف صوت للفوز بمكان في القائمة، بينما كان مسار المناطق يتطلب نحو 3 آلاف صوت فقط. ومع وجود ثمانية مقاعد مضمونة لنتنياهو، وتراجع قوة الحزب في استطلاعات الرأي الأخيرة إلى نحو 22–24 مقعدًا، فإن المنافسة ستصبح أكثر حدة، وقد يفقد نحو نصف أعضاء الكنيست الحاليين أماكنهم.

ومن المتوقع أن تزداد التوترات داخل الحزب حتى موعد الانتخابات التمهيدية (البرايمريز) في 17 أغسطس.

وقال المحامي يائير غباي، أحد مقدمي الالتماسات للمحكمة الداخلية لليكود:
"أنا سعيد بانتصاري في الالتماس، لقد أعدت الاحترام والمكانة لحركة الليكود. المناطق كانت وستبقى مخصصة للوجوه الجديدة".

كما اعتُبر عضو الكنيست دافيد بيتان من بين المستفيدين من القرار، بعدما عارض الاتفاق بين نتنياهو وحاييم كاتس.

وفي المقابل، قال "المنتدى الاجتماعي" الذي يمثله المحامي إريك تويتو إن القرار يمثل "انتصارًا للعقل السليم"، مؤكدًا أن الهدف كان السماح لقوى جديدة وشابة بالمنافسة والحفاظ على مستقبل الحزب، وأضاف أن المنتدى سيواصل دعم نحو 150 ألف منتسب في الليكود.