إسرائيل تضع شروطا لتنفيذ اتفاق غزة وتتمسك ببقاء قواتها داخل القطاع

قالت مصادر إسرائيلية إن خلافات لا تزال قائمة بين إسرائيل والوسطاء بشأن الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاق المقترح في قطاع غزة، وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي، ومصير سلاح حركة حماس.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء الاثنين، أن إسرائيل أبلغت المدير العام لـ"مجلس السلام"، نيكولاي ملادينوف، بأن الوثيقة التي جرى التوصل إليها مع حماس، والتي تتضمن 15 بندا، تمثل تقدما في المفاوضات، لكنها لا تتوافق بصورة كاملة مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومع ما تصفه إسرائيل باحتياجاتها الأمنية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز في المجلس قوله إن اجتماعا متوترا عقد بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وملادينوف، من دون التوصل إلى تفاهم بشأن القضايا الخلافية.

وتتركز الخلافات على موعد بدء وقف إطلاق النار، والجدول الزمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

انسحاب

وبحسب مصدرين، رفضت إسرائيل في هذه المرحلة تنفيذ أي انسحاب، بما في ذلك العودة إلى ما يعرف بـ"الخط الأصفر"، الذي توغلت القوات الإسرائيلية إلى ما بعده داخل القطاع.

كما تطالب إسرائيل بإخراج سلاح حماس من غزة بصورة كاملة، بينما ينص الاتفاق المقترح على تخزينه تحت إشراف الهيئة التكنوقراطية التي يفترض أن تتولى إدارة القطاع.

ورأت مصادر إسرائيلية أن موافقة حماس على تسليم سلاحها إلى جهة أخرى تمثل تطورا مهما، إلا أن إسرائيل تصر على إخراجه من القطاع حتى تعتبر غزة منزوعة السلاح.

قبول المقترح

في المقابل، قال مسؤول فلسطيني بارز شارك في المفاوضات إن على إسرائيل قبول الاتفاق بصيغته الحالية، مؤكدا أنه يتضمن تنازلات كبيرة من جانب حماس، وأنه لا يمكن مطالبتها بمزيد من التنازلات في هذه المرحلة.

ووفقا لتقرير نشرته القناة الإسرائيلية 12، طالب ملادينوف ومستشاره أرييه لايتستون نتنياهو بوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، تنفيذا للالتزامات التي تعهدت بها إسرائيل عند توقيع خطة السلام المكونة من 20 بندا في تشرين الأول 2025.