سلطات محلية تطلب رفعًا استثنائيًا لضريبة الأرنونا في 2027.. والناصرة تطلب زيادة تتجاوز 33%

وبحسب تقرير نشره موقعا “ممون” و**”واينت”**، فإن هذه الزيادات، في حال إقرارها، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2027، ومن المتوقع أن ترفع قيمة الأرنونا بمئات الشواكل سنويًا على الأسر، وبعشرات آلاف الشواكل على المصالح التجارية.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية كانت تصادق في السنوات الماضية على معظم طلبات الزيادات الاستثنائية، وإن كانت تقلص نسبتها في بعض الحالات.

الناصرة تتصدر قائمة الزيادات

وتعد اللجنة المعيّنة في بلدية الناصرة صاحبة أعلى طلب لرفع الأرنونا، إذ طلبت زيادة استثنائية بنسبة 30%، ما يعني أن الزيادة الإجمالية ستصل إلى 33.05% بعد إضافة الزيادة القانونية البالغة 3.05%، إذا حظي الطلب بمصادقة وزارة الداخلية.

ووفق التقرير، أثار هذا الطلب موجة واسعة من الاعتراضات في المدينة.

طلبات رفع في مدن أخرى

وشملت طلبات الزيادة الاستثنائية عددًا من السلطات المحلية، أبرزها:

سلطات تطلب خفض الأرنونا

في المقابل، كشف التقرير أن بعض السلطات المحلية طلبت خفض ضريبة الأرنونا بدلًا من رفعها.

فقد طلبت بلدية أور يهودا تخفيض الأرنونا على المصالح التجارية بنسبة تتراوح بين 2% و12%، بحسب نوع العقار، فيما طلبت بلدية أشكلون خفض الضريبة على المصالح التجارية بنسبة 3.05%، بما يعادل الزيادة القانونية المقررة، الأمر الذي يعني عمليًا الإبقاء على قيمة الأرنونا الحالية دون تغيير.

اعتراضات من القطاع الاقتصادي

وأعرب اتحاد غرف التجارة ورابطة المصنعين عن رفضهما القاطع للزيادات المقترحة، معلنين عزمهما إطلاق خطوات احتجاجية في حال المضي في رفع الأرنونا، محذرين من أن هذه الزيادات ستفرض أعباء مالية إضافية على المواطنين وأصحاب المصالح التجارية.