وزارة الداخلية تصادق على شطب ديون أرنونا بقيمة 7.58 مليون شيكل في كفر قرع

القرار يشمل ديونًا غير قابلة للجباية لمواطنين مستحقين لتخفيضات قانونية

صادقت وزارة الداخلية الإسرائيلية على شطب ديون أرنونا غير قابلة للجباية في مدينة كفر قرع، بقيمة إجمالية تتجاوز 7.58 مليون شيكل، وذلك بعد استكمال بلدية كفر قرع الإجراءات القانونية المطلوبة وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة.

وأعلنت البلدية أن القرار يأتي في إطار التعاون بينها وبين وزارة الداخلية، وبعد دراسة مهنية للملفات والحالات المشمولة بالقرار، وفقًا للأنظمة والإجراءات القانونية المعمول بها.

المصادقة على شطب أكثر من 7.58 مليون شيكل

وبحسب البلدية، صادق مأمور لواء حيفا في وزارة الداخلية، درور سوروكا، بتاريخ 22 يوليو/تموز 2026 على قرار اللجنة المهنية رقم 08/2025، والقاضي بشطب ديون أرنونا متعذرة الجباية بقيمة إجمالية بلغت 7,582,267.80 شيكلًا.

وأوضحت البلدية أن الديون المشمولة بالقرار تعود إلى مواطنين كانوا يستحقون، خلال السنوات السابقة، تخفيضات قانونية في ضريبة الأرنونا، لكنها لم تُحتسب لهم في حينه، أو إلى مواطنين ما زالوا يستوفون شروط الحصول على هذه التخفيضات.

شطب الديون وفق القانون

وأكدت بلدية كفر قرع أن شطب الديون لا يتم بصورة تلقائية، وإنما بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على موافقة وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن كل ملف خضع للفحص وفق المعايير والأنظمة المعتمدة.

وشددت البلدية على أن الإجراء يهدف إلى تصحيح أوضاع مالية تراكمت على مدار سنوات، وتحقيق العدالة للمواطنين الذين كانوا مستحقين لتخفيضات قانونية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على المال العام وانتظام عملية الجباية.

البلدية: خطوة لإنصاف المواطنين وتنظيم الملفات القديمة

ورحبت إدارة بلدية كفر قرع بمصادقة وزارة الداخلية، مشيدة بعمل طواقم قسم المحاسبة والجباية ومتابعتها للملفات القديمة حتى استكمال الإجراءات المطلوبة.

وقالت البلدية إن الخطوة تهدف إلى معالجة ملفات مالية قديمة وفق القانون والأنظمة، وإنصاف المواطنين المستحقين لتخفيضات في الأرنونا، إلى جانب تعزيز الإدارة المالية السليمة.

وأضافت أن القرار يأتي ضمن خطة البلدية لتنظيم الملفات المالية القديمة وتقديم حلول قانونية ومنصفة للسكان، بما يساهم في تحسين الإدارة المالية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لأهالي كفر قرع.