في أعقاب المعركة القانونية التي يقودها رجل ألاعمال نصار نصار رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، وأمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، من خلال التماسين؛ يطعن الأول في القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين (اللنبي)، فيما يعترض الثاني على حصر إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر عدد محدود من الشركات الإسرائيلية، ومنع المنتجين والتجار الفلسطينيين من الوصول المباشر إلى أسواق القطاع، أكد نصار لموقع بكرا أن الهدف من هذه الإجراءات القانونية هو الدفاع عن حق الفلسطينيين في حرية الحركة والعمل والتجارة، بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.

وقال "إن أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون فلسطيني يعتمدون على معبر واحد للسفر والتنقل ، مشيرًا إلى أن تقليص ساعات عمل المعبر أدى إلى أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، وفاقم معاناة المسافرين، كما فتح الباب أمام ظواهر الاستغلال والابتزاز نتيجة الاكتظاظ وصعوبة السفر".

وأوضح نصار أنه جرى التواصل مع الجهات الأردنية، إلى جانب مخاطبة أطراف عربية وأوروبية، لحث إسرائيل على تمديد ساعات عمل المعبر، إلا أن هذه الجهود لم تُسفر عن نتائج، الأمر الذي دفع إلى اللجوء للمحكمة العليا للمطالبة بحق الفلسطينيين في التنقل بكرامة، وإنهاء الإجراءات التي وصفها بأنها تمس الحقوق الإنسانية الأساسية.

وأشار إلى أن المحكمة العليا ستعقد اولى جلساتها للنظر في الالتماس المتعلق بالمعبر في السابع والعشرين من الشهر الجاري، مؤكدا أن المطلب الرئيسي يتمثل في تشغيله على مدار الساعة، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع والمواد الخام، ويخفف من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الفلسطيني.

وأضاف نصار أن القيود المفروضة على الحركة والتصدير أدت إلى خسائر كبيرة للقطاع الخاص الفلسطيني، وأضعفت قدرة المنتجين على الحفاظ على أسواقهم التقليدية، لا سيما في الدول العربية ودول الخليج، بعد سنوات طويلة من بناء العلاقات التجارية، مبينا أن هذه القيود ألحقت ضررا بالغا بسمعة المنتج الفلسطيني وثقة الأسواق به. وقال "نحن بشر ومن حقنا أن نسافر ونتاجر بكرامة".

وفيما يتعلق بالالتماس الثاني، أوضح نصار أن إدخال البضائع إلى قطاع غزة يجري حاليا من خلال عدد محدود من الشركات الإسرائيلية، في حين يُمنع المصنعون والتجار الفلسطينيون من التوريد المباشر أو غير المباشر إلى القطاع، معتبرا أن هذا الواقع يكرس احتكارا تجاريا يحرم الاقتصاد الفلسطيني من أحد أهم أسواقه.

وأوضح رجل الاعمال نصار أن الالتماس يطالب بتمكين الشركات الفلسطينية من إيصال المساعدات الإنسانية وتوريد منتجاتها إلى قطاع غزة وفق أسس عادلة، أسوة بغيرها من الشركات، إلا أن التعديلات التي أُدخلت على الإجراءات اقتصرت على توسيع دائرة الشركات الإسرائيلية المسموح لها بالعمل، مع استمرار استبعاد الشركات الفلسطينية.

وأكد نصار أن الالتماسين يهدفان إلى إزالة القيود التي تعيق الحركة والتجارة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني، وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وإنهاء الممارسات الاحتكارية، مشددا على أن القضية في جوهرها "قضية إنسانية تتعلق بحق الفلسطينيين في التنقل والعمل والعيش بكرامة"، داعيا المجتمع الدولي وأصحاب الضمائر الحية إلى دعم هذه المطالب الإنسانية المشروعة.