جمعية حقوق المواطن تطالب الحكومة بعدم اقتطاع ميزانيات تقليص الفجوات: ‘لا تكافحوا الجريمة المنظمة على حساب تطوير المجتمع العربي‘

وأكدت الجمعية أن "الجريمة المنظمة في المجتمع العربي تتطلب معالجة جدية، مهنية ومستمرة، لكن ليس من خلال المسّ بالميزانيات المخصصة للتعليم، التشغيل، السكن، البنى التحتية، السلطات المحلية وتطوير الاقتصاد في البلدات العربية ". وقالت الجمعية "ان هذه الميزانيات ليست امتيازاً، بل أداة أساسية لمعالجة عوامل العمق التي تساهم في انتشار الجريمة، مثل الفقر، البطالة، غياب الفرص أمام الشباب، أزمة السكن، وضعف الخدمات والبنى التحتية". وأضافت: " إن مكافحة الجريمة لا يمكن أن تتم عبر إضعاف الأدوات المدنية التي من شأنها تقليلها. الاستثمار في المجتمع العربي هو جزء مركزي من الحل: فهو يفتح فرصاً أمام الشباب، يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويضعف نفوذ منظمات الإجرام".

"مخاوف جدية من المساس بالخصوصية"
كما حذرت الجمعية من "تحويل مئات ملايين الشواكل إلى الشاباك، رغم أن مكافحة الجريمة المدنية لا تقع ضمن صلاحياته القانونية"، وقالت :" الشاباك جهاز أمني سري، وليس جهازاً شرطياً لمكافحة الجريمة المنظمة، إدخاله إلى هذا المجال، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالمواطنين العرب، يثير مخاوف جدية من المساس بالخصوصية، المساواة، الحرية والحق في إجراء عادل، ومن تحويل المجتمع العربي إلى ساحة مراقبة أمنية ".

وتطالب الجمعية الحكومة "بتخصيص الميزانيات المطلوبة لمكافحة الجريمة من مصادر مخصصة لإنفاذ القانون، ومن خلال خطة مهنية وشفافة تخضع للرقابة، لا من الأموال المخصصة لتقليص الفجوات". كما تطالب "بعدم المساس بالخطة الخمسية، وتسريع تنفيذها الكامل، باعتبارها أداة ضرورية لتعزيز الأمن الشخصي الحقيقي في المجتمع العربي".

وجاء في بيان صادر عن الجمعية:" إن الأمن الشخصي لا يتحقق بالشاباك ولا باقتطاع ميزانيات التطوير، بل بسياسة عادلة: شرطة مهنية وفعالة، محاسبة حقيقية لمنظمات الإجرام، واستثمار عميق وطويل الأمد في المجتمع العربي وحقوقه الأساسية".

مصدر الصورة صورة للتوضيح فقط - تصوير: موقع بانيت وقناة هلا