الكنيست يناقش قانون إعفاء المتهربين من الخدمة من الاعتقال وسط تقديم تشريعات الأحزاب الحريدية

بدأ الكنيست، صباح اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون يقضي بإعفاء المتهربين من الخدمة العسكرية من الاعتقال، ضمن حزمة تشريعات تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى إقرارها قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 17 يوليو، في إطار تفاهمات الائتلاف مع الأحزاب الحريدية.

وفي ظل تسريع وتيرة التشريع، قرر رئيس الائتلاف أوفير كاتس سحب مشروع قانون السلطات المتروبوليتانية من جدول أعمال الهيئة العامة، رغم اعتباره من أبرز مشاريع القوانين الهادفة إلى تطوير منظومة النقل العام في المناطق المكتظة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، جاء القرار استجابة لضغوط الأحزاب الحريدية التي طالبت بمنح الأولوية للقوانين المرتبطة باتفاقها مع الائتلاف، وفي مقدمتها قانون إعفاء طلاب المعاهد الدينية المتهربين من الخدمة من الاعتقال، إلى جانب تشريعات تتعلق بإصلاح نظام الكشروت، وتوسيع الفصل بين الجنسين في مؤسسات التعليم العالي.

وكانت لجنة الاقتصاد قد صادقت على مشروع قانون السلطات المتروبوليتانية قبل أسبوعين، إلا أن مناقشته تأجلت بسبب ازدحام جدول الأعمال التشريعي. ويهدف المشروع إلى نقل صلاحيات واسعة من وزارة المواصلات إلى سلطات محلية في مناطق تل أبيب والقدس وحيفا، لتحسين تخطيط النقل العام، وتطوير مسارات الدراجات، وتعزيز التكامل بين وسائل النقل.

في المقابل، يواجه قانون إعفاء المتهربين من الاعتقال انتقادات واسعة، رغم استمرار الائتلاف في الدفع نحو إقراره. كما من المتوقع استكمال إجراءات المصادقة عليه بعد موافقة لجنة الخارجية والأمن عليه، تمهيدًا لطرحه للتصويت النهائي في الهيئة العامة للكنيست.

وتأتي هذه الخطوات ضمن تفاهمات سياسية تهدف إلى الحفاظ على تماسك أحزاب الائتلاف الحاكم قبل الانتخابات المقبلة، مقابل دعم الأحزاب الحريدية لمشاريع قوانين أخرى تتبناها الحكومة.