لائحة اتهام ضد سائق من أم الفحم بعد حادث أسفر عن مصرع جندي احتياط على شارع 6 والفرار من المكان

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أعلنت شرطة في لواء الشمال عن تقديم لائحة اتهام ضد أحد سكان أم الفحم، بشبهة التسبب بوفاة جندي احتياط بعد صدمه بمركبته على شارع 6 قرب يوكنعام، ثم الفرار من المكان وإحراق المركبة التي كانت ضالعة في الحادث، في محاولة لإخفاء الأدلة، وفقًا لما ورد في بيان الشرطة.

وبحسب البيان، وقعت الحادثة بتاريخ 12.06.2026 في ساعات الفجر، حيث تلقت الشرطة بلاغًا حول العثور على سائق دراجة نارية مصابًا بجروح حرجة على شارع 6 بالقرب من يوكنعام، إلى جانب بلاغ آخر حول مركبة يُشتبه بتورطها في الحادث وقد عُثر عليها مشتعلة بالنيران على بعد نحو 200 متر من موقع التصادم.

وأضافت الشرطة أنه بعد دقائق من البلاغات الأولى، تلقى مركز الطوارئ 100 اتصالًا من صاحب المركبة المحترقة، ادعى خلاله أن مركبته سُرقت وأنها غادرت باتجاه يوكنعام.

وعند وصول طواقم الإنقاذ إلى المكان، تم إقرار وفاة سائق الدراجة النارية، الذي تبين أنه جندي احتياط كان في طريق عودته إلى منزله في جنوب البلاد بعد انتهاء خدمته الفعلية في منطقة الشمال.

وأوضحت الشرطة أنه خلال التحقيق الأولي، وبعد جمع إفادات من سائقين كانوا في المكان وشاهدوا شخصًا يشعل النار في المركبة المتورطة بالحادث، ظهرت شبهات بأن صاحب المركبة نفسه كان ضالعًا في الحادث، وأن البلاغ الذي قدمه حول سرقة المركبة كان كاذبًا.

وبناءً على هذه الشبهات، اعتقلت شرطة لواء الشمال المشتبه به، وهو من سكان أم الفحم ويبلغ من العمر (40 عامًا).

وخلال أسابيع من التحقيق، تمكن خبراء حوادث الطرق في لواء الشمال من ربط المتهم بالحادث وبمخالفة الفرار من مكان حادث تسبب بإصابة، كما جمعت الشرطة أدلة تشير إلى أن سرعة المركبة لحظة وقوع الحادث بلغت نحو 132 كيلومترًا في الساعة.

ومع انتهاء التحقيق، قدمت نيابة لواء الشمال، بواسطة المحامية رغد شدافنة، لائحة اتهام وطلبًا لتمديد توقيف المتهم حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقه.

وتتضمن لائحة الاتهام، وفق الشرطة، مخالفات الفرار من مكان حادث بعد التسبب بإصابة، التسبب بالوفاة نتيجة الإهمال، إتلاف الأدلة، عرقلة سير العدالة، تقديم بلاغ كاذب، القيادة بتهور وإهمال، والقيادة بسرعة تتجاوز الحد المسموح به.

وأكدت الشرطة أنها تنظر بخطورة بالغة إلى مخالفات الدهس والفرار من مكان الحادث، مشددة على مواصلة العمل ضد السائقين الذين يتركون المصابين في أماكن الحوادث، بهدف حماية الجمهور وتطبيق القانون.