بعد قرار إشراك الشاباك.. رضا جابر: ما يبدو حلًا للجريمة قد يُغرق المجتمع العربي أكثر

أثار قرار الحكومة الإسرائيلية القاضي بإشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة داخل المجتمع العربي ردود فعل وتحذيرات، خاصة بعد الإعلان عن تخصيص نحو نصف مليار شيكل للجهاز، تُقتطع من ميزانيات القرار الحكومي رقم 550 المخصص لتطوير المجتمع العربي.

وكانت الحكومة قد أقرت تخصيص ميزانية للشاباك ضمن خطة جديدة لمكافحة الجريمة، إلى جانب الشرطة، على أن يتم تحويل مئات ملايين الشواكل من ميزانيات القرار 550، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة، في ظل تحذيرات سابقة من المساس ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدات العربية، التي خُصصت لها هذه الميزانيات أساسًا.

وفي تعقيبه على القرار، قال المحامي رضا جابر إن منح جهاز الشاباك ميزانيات وصلاحيات واسعة في ظل الحكومة الحالية يثير مخاوف جدية، محذرًا من تداعيات الخطوة على المجتمع العربي.

وأضاف: "إعطاء وزراء من اليمين المتطرف، وعلى رأسهم إيتمار بن غفير وماي غولان، اللذين يديران معركة مباشرة ضد مجتمعنا في مختلف الميادين، وبنيا جزءًا كبيرًا من مشاريعهما السياسية وحملاتهما الانتخابية على استهداف المجتمع العربي، ميزانيات ضخمة وأداة سرية مثل الشاباك، في ظل سيطرة اليمين على قيادة هذا الجهاز، يعني أن الضرر على مجتمعنا قد يكون كبيرًا، وأن ملف الجريمة قد يُستغل لتنفيذ مشاريع أخرى أكثر حدة."

وأكد جابر أن خطورة المرحلة لا تلغي الحاجة إلى معالجة الجريمة، لكنه شدد على ضرورة التعامل مع الواقع بصورة مركبة، وقال: "على مجتمعنا وقياداته، رغم الظروف الصعبة التي فرضتها الجريمة، ألا يفقدوا القدرة على إدارة هذه المعركة بحكمة، وألا ينجروا وراء مشاريع قد تبدو في ظاهرها حلولًا، لكنها في عمقها قد تؤدي إلى إغراق مجتمعنا أكثر."