حملة شرطية واسعة في الجليل| ضبط أكثر من ثلاثين مركبة فارهة في الوسط العربيّ لأصحاب ديون ضريبية تقدّر بعشرات ملايين الشّواقل

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال الناطق بلسان الشرطة في بيان له، أنه: "تعمل الشرطة وهيئة مكافحة الجريمة في المجتمع العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة، بالتعاون مع سلطة الضرائب، ونيابة الدولة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارات حكومية وجهات تطبيق مدنية، ضمن حملة تطبيق مشتركة وواسعة النطاق تركز على فرض إجراءات اقتصادية صارمة ضد الجريمة في المجتمع العربي، بهدف تعزيز سيادة القانون، وإحباط الجريمة العنيفة، والحفاظ على أمن وسلامة الجمهور".

مصدر الصورة

ووفق البيان: "تابع عن كثب المفوض العام للشرطة، المفتش داني ليفي، وقائد شرطة الشمال اللواء مئير إلياهو، ورئيس شعبة التحقيقات والاستخبارات اللواء بوعاز بلات، جاهزية القوات العاملة في الحملة، بمشاركة ممثلي الجهات المختلفة، وتلقوا إحاطة حول النشاط الميداني ونتائجه حتى الآن".

وأردف البيان: "في هذا السياق، يمكن النشر أن لواء الشمال يشهد هذا الأسبوع حملة واسعة النطاق تهدف إلى قطع شريان الأوكسجين الاقتصادي لمسببي الجريمة في المجتمع العربي في مناطق سخنين، عرابة، دير حنا، كفر مندا ومحيطها، حيث تنفذ قوات كبيرة من الشرطة، ومقاتلو حرس الحدود، ومقاتلو الحرس الوطني، إلى جانب عشرات المندوبين من هيئات حكومية مختلفة، مداهمات لعشرات المجمعات والمصالح التجارية في مدن الجليل، وتدير نشاطًا اقتصاديًا مركزًا باستخدام الصلاحيات القانونية لجميع الجهات المشاركة".

وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك، وخلال الأسبوع الماضي، ضبط أفراد شرطة لواء الشمال ومقاتلو حرس الحدود والحرس الوطني عشرات الوسائل القتالية التي كانت معدّة للاستخدام من قبل مسببي الجريمة في المجتمع العربي، من بينها 15 مسدسًا، وبنادق، وعبوات ناسفة".

واختتم البيان: "من بين الجهات المشاركة في الحملة: سلطة الضرائب، مؤسسة التأمين الوطني، قسم الصحة البيئية في وزارة الصحة، إدارة تنظيم المهن، إدارة السلامة والصحة المهنية وإدارة تطبيق قوانين العمل في وزارة العمل، إدارة الوقود والغاز في وزارة الطاقة والبنى التحتية، سلطة حماية المستهلك، سلطة تطبيق قوانين الأراضي، سلطة الطبيعة والحدائق، سلطة الآثار، وحدة الرقابة الزراعية في وزارة الزراعة والأمن الغذائي، قسم الرقابة على المركبات والطرق وقسم مكافحة الكراجات غير المرخصة في وزارة المواصلات والسلامة على الطرق، سلطة سوق المال، وإدارة الرقابة على الألماس في وزارة الاقتصاد والصناعة". إلى هنا نصّ البيان