تيتي كرمل لـبكرا: اعتقال الأطفال بلا محاكمة ليس خللا بل سياسة يجب وقفها فورا

تظاهر عشرات الناشطات والناشطين من مجموعة "أهال ضد اعتقال الأطفال"، يوم الجمعة، أمام سجن عوفر، في وقفة صامتة احتجاجا على استخدام إسرائيل الاعتقال الإداري ضد أطفال فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وجاءت الوقفة مع بدء العطلة الصيفية، لتذكير الرأي العام بأن مئات الأطفال الفلسطينيين لا يقضون عطلتهم في بيوتهم وبين عائلاتهم، بل خلف القضبان، بعضهم دون لائحة اتهام ودون محاكمة ودون معرفة موعد الإفراج عنهم.

180 طفلا

وقال تيتي كرمل، المدير العام لمجموعة "أهال ضد اعتقال الأطفال"، وهو ناشط اجتماعي ورجل علاج له خبرة واسعة في العمل مع فئات تعيش في أقصى درجات الخطر، وفي الدفاع عن العدالة وحقوق الإنسان، في حديث لـ"بكرا": "بالنسبة لنحو 180 طفلا، لا توجد عطلة. عندما يكون أكثر من نصف الأطفال المعتقلين محتجزين دون لائحة اتهام ودون محاكمة، فهذا لم يعد استثناء، بل سياسة. الأطفال يجب أن يكونوا في بيوتهم، لا في الاعتقال الإداري".

وأضاف كرمل أن الاعتقال الإداري إجراء قاس وخطير، يسمح باحتجاز إنسان، حتى لو كان طفلا، لفترات طويلة دون تقديم لائحة اتهام، ودون محاكمة، ودون عرض الأدلة عليه أو على عائلته.

وبحسب معطيات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية، بينها معطيات "بتسيلم" ومؤسسة "الضمير"، يحتجز مئات الأطفال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية على خلفية أمنية. وتشير معطيات أوردتها منظمات حقوقية إلى أن أكثر من نصف الأطفال الفلسطينيين المعتقلين محتجزون إداريا، أي دون تهم ودون محاكمة، في تصعيد غير مسبوق لاستخدام هذا الإجراء ضد القاصرين.

اختفاء الأطفال

وأكد كرمل أن "مجتمعا ديمقراطيا لا يمكن أن يقبل اختفاء أطفال داخل منظومة السجون دون إجراء قضائي عادل، خصوصا عندما يكون الحديث عن قاصرين جرى فصلهم عن عائلاتهم دون تفسير واضح ودون قدرة حقيقية على الدفاع عن أنفسهم".

وطالبت مجموعة "أهال ضد اعتقال الأطفال" بوقف فوري لاستخدام الاعتقال الإداري ضد القاصرين الفلسطينيين، وضمان أن يحظى كل طفل بإجراء قضائي عادل، ووضع حد لسياسة تمس الأطفال وحقوقهم الأساسية.

وشدد المشاركون في الوقفة على أن الرسالة من أمام سجن عوفر واضحة: العطلة الصيفية ليست امتيازا، بل حق طبيعي للأطفال، وأن مكان الطفل ليس في زنزانة بلا تهمة ولا محاكمة، بل في بيته ومدرسته وبين عائلته.