وثيقة أمريكية تضغط على إسرائيل لتنفيذ خطة ترامب في غزة دون اشتراط نزع سلاح حماس

كشفت قناة "كان" الإسرائيلية أن الولايات المتحدة قدمت إلى إسرائيل وثيقة تتضمن سلسلة من الالتزامات التي تطالبها بتنفيذها في قطاع غزة، في إطار الدفع نحو تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب، مع توقعات في واشنطن بالحصول على موافقة إسرائيلية خطية على بنودها.

وبحسب التقرير، تعكس الوثيقة توجهًا أمريكيًا واضحًا نحو منع استئناف الحرب في غزة، والدفع نحو إقامة إدارة مدنية بديلة لحكم حماس، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن نزع سلاح الحركة.

وتلزم الوثيقة إسرائيل بالسماح بتنفيذ مشاريع البنية التحتية، وتوفير خدمات المياه والكهرباء في مناطق محددة من القطاع، إلى جانب نقل السكان من المناطق الخاضعة لسيطرة حماس إلى مناطق تقع تحت مسؤولية ما يُعرف بـ"مجلس السلام"، وذلك بحلول نهاية العام الجاري.

كما تطالب الوثيقة إسرائيل بالسماح ببناء المقر الرئيسي لحكومة تكنوقراط في غزة، ومنح التراخيص اللازمة لإقامة قواعد للقوة الدولية المزمع نشرها في القطاع.

وفي الجانب الإنساني، تنص الوثيقة على تسهيل إعادة إعمار المستشفى الأوروبي، بما يشمل إدخال مواد البناء والمعدات الطبية والمختبرات، وإنشاء ممر يربطه بالمناطق الخاضعة لسيطرة حماس.

وتشمل المطالب الأمريكية أيضًا تحويل عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية والمخصصة لقطاع غزة إلى "مجلس السلام"، إلى جانب بدء الاعتراف بحكومة التكنوقراط باعتبارها السلطة الحاكمة في القطاع، والسماح لمسؤوليها بالتنقل بحرية داخل غزة وخارجها لأغراض رسمية.

وتنص الوثيقة كذلك على نقل مسؤولية الجانب الفلسطيني من معبري كرم أبو سالم ورفح إلى حكومة التكنوقراط، والسماح لها بإدارة توزيع الوقود ونظام المدفوعات الرقمية، بهدف تقليص قدرة حماس على جباية الضرائب والسيطرة على الموارد المالية.

كما تطلب واشنطن من إسرائيل السماح بتشغيل خدمات الاتصالات الخلوية من الجيل الرابع (4G)، المحظورة حاليًا في قطاع غزة، واعتماد آلية عفو مشروط للأشخاص الذين يسلمون أسلحتهم ويلتزمون بوقف أعمال العنف.

وفي المقابل، ينص المقترح على أن يتولى "مجلس السلام" مسؤولية إدارة سلاسل الإمداد والوقود وأنظمة الدفع، وخفض الضرائب، إضافة إلى الإشراف على الأمن والنظام العام من خلال قوة استقرار دولية، بدعم من حرس مدني فلسطيني غير مسلح.

وفي الوقت نفسه، تمنح الوثيقة إسرائيل حق اتخاذ ما تراه من إجراءات أمنية لحماية أمنها إذا رفضت حماس التخلي عن سلاحها.

وتخلص الوثيقة، وفق التقرير، إلى رسالة أمريكية واضحة مفادها أن تجديد العمليات العسكرية الواسعة في قطاع غزة ليس خيارًا مطروحًا، وأن المطلوب من إسرائيل هو الدفع نحو إنشاء بديل مدني لحكم حماس، حتى في حال استمرار الخلاف حول قضية نزع السلاح.