المئات يشاركون في قافلة السيارات الرابعة ضد الجريمة في الجليل الغربي| سندس عنبتاوي: لا خيار لدينا إلا مواصلة الاحتجاج في وجه استمرار الجرائم”

شارك المئات، أمس السبت، في قافلة السيارات الرابعة ضد الجريمة والعنف في المجتمع العربي، التي يشارك في تنظيمها حراك "نقف معًا" مع “تحالف المواطنين”، وانطلقت القافلة من قرية المزرعة في الجليل الغربي، ضمن سلسلة فعاليات شعبية تطالب بوقف جرائم القتل وتحميل الدولة مسؤوليتها في حماية حياة المواطنين العرب.

وافتُتحت الفعالية بوضع أكاليل ونعوش في الساحة كاحتجاج على استمرار الجرائم، ثم كلمة لرئيس مجلس المزرعة المحلي، فؤاد عوض، الذي رحب بالمشاركين، وأشاد باستمرار الجهود الشعبية واتساع المشاركة في القوافل والفعاليات المناهضة للجريمة، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل المشترك حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في مواجهة العنف والجريمة.

كما تحدث الحاج قاسم عوض، والد المرحوم الدكتور عبد عوض، الذي قُتل العام الماضي داخل عيادته، عبر مكبرات الصوت، مؤكدًا استمرار المطالبة بالعدالة، وأن مواصلة النضال والاحتجاج الشعبي هو السبيل لمنع تحول جرائم القتل إلى واقع يقبل به المجتمع.

وفي ختام القافلة، ألقت مركزة مشروع الحصانة الاجتماعية في حراك "نقف معًا"، سندس خطيب عنبتاوي، كلمة تحدثت فيها عن مرافقتها لأمهات ضحايا الجرائم، وعن الحزن الذي يرافق العائلات التي فقدت أبناءها، وعن الأثر العميق الذي تتركه الجرائم المتواصلة على المجتمع العربي بأسره.

مواصلة التظاهر والاحتجاج

وأكدت أن الإصرار على البقاء في الشارع، ومواصلة التظاهر والاحتجاج، هو الضمان الوحيد في مسار السعي نحو الأمان ووقف هذا الجنون، وأن هذا النضال لا يمكن التراجع عنه، بل يجب توسيعه وتعزيزه بالشراكة والعمل الجماعي.

وعن حراك “نقف معًا”، جاء: “جرائم القتل مستمرة دون أي ضوابط. في يافا قُتل الشاب إياد غراب إثر تفجير مركبته بينما كان برفقة ابنه وأصيب الطفل أيضًا، وفي قلنسوة قُتل غالب أبو راس وعدنان غانم، وفي الطيبة قُتل الشاب بكر نصيرات الليلة الماضية. خلال أقل من 24 ساعة انضمت أربع عائلات أخرى إلى دائرة العائلات الثكلى، في ظل استمرار سياسة الإهمال تجاه المجتمع العربي من قبل الحكومة. هذه الجرائم تؤكد ضرورة مواصلة الضغط الشعبي، ووضع مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي على رأس الأولويات في النضال الشعبي وحتى في الانتخابات القريبة، حتى تتحمل الدولة مسؤوليتها في وقف الجريمة وتوفير الأمن، وتنتهي سياسة الإهمال المتعمد".