لائحة اتهام ضد أب من عرعرة بقتل ابنته ليلى بإطلاق النار خلال خلاف عائلي

وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، فإن الحادثة وقعت يوم عيد الأضحى، وانتهت بمقتل الطفلة ليلى بعد إصابتها برصاصة في الرأس أثناء وجودها في ساحة المنزل.

خلافات سابقة وتهديد بالسلاح

وجاء في لائحة الاتهام التي قدمها المحامي يوسي غيمبل من النيابة العامة في لواء حيفا، أن المتهم كان قد تورط قبل نحو أسبوعين من الحادثة في خلاف عائلي آخر مع أحد أشقائه، على خلفية نزاع يتعلق بابنه.

ووفق لائحة الاتهام، وصل المتهم حينها إلى منزل شقيقه وهو يحمل مسدسًا، وقام بتهديده قبل أن يطلق عدة عيارات نارية في الهواء داخل منطقة سكنية، ما شكل خطرًا على السكان والمارة.

إطلاق ثماني رصاصات باتجاه الساحة

وتشير لائحة الاتهام إلى أنه في يوم عيد الأضحى اندلع خلاف جديد بين المتهم وعدد من أفراد عائلته، بعدما وجهت له شقيقته ملاحظة تتعلق بتصرف ابنه إثر شجار وقع بين أطفال من العائلة.

وأضافت النيابة أن محاولات التهدئة التي قام بها أفراد العائلة لم تنجح في احتواء الخلاف، ليقوم المتهم لاحقًا بالدخول إلى منزله وأخذ مسدس كان بحوزته بصورة غير قانونية.

وبحسب ما ورد في لائحة الاتهام، أطلق المتهم ما لا يقل عن ثماني رصاصات من داخل المنزل باتجاه جدار توجد فيه نافذة تطل على ساحة المنزل، في الوقت الذي كان عدد من أفراد العائلة يقفون خارج المنزل.

وأشارت النيابة إلى أن إحدى الرصاصات أصابت ابنته ليلى في رأسها، ما أدى إلى إصابتها بجروح حرجة. وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن الطواقم الطبية أقرت وفاتها بعد وقت قصير.

تهم خطيرة وطلب إبقائه معتقلًا

ونسبت النيابة العامة إلى المتهم عدة تهم، من بينها القتل بلا مبالاة، وحيازة وحمل ونقل سلاح بصورة غير قانونية، وإطلاق النار في منطقة سكنية، والتهديد، وعرقلة سير العدالة.

وفي طلبها تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية، أكدت النيابة أن المتهم يشكل خطرًا كبيرًا على الجمهور، مشيرة إلى أنه استخدم سلاحًا ناريًا لحل خلافات عائلية اعتيادية، مع تعريض حياة أفراد أسرته ومن حوله للخطر.

كما أوضحت النيابة أن المتهم قام، بحسب الشبهات، بإخفاء المسدس المستخدم بعد وقوع الحادثة، الأمر الذي يثير مخاوف من إمكانية عرقلته لسير العدالة أو التأثير على الشهود، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم من أفراد عائلته.

وأكدت النيابة في طلبها أنه لا يمكن منح المتهم أي قدر من الثقة في هذه المرحلة، مطالبة المحكمة بالإبقاء عليه رهن الاعتقال حتى انتهاء جميع الإجراءات القضائية بحقه.