قال جبر حمود رئيس مجلس محلي ساجور أن هناك تمييز واضح من قبل الحكومة برصد الميزانيات للمجتمع الدرزي وما بدأ بقانون القومية وانتقل عبر قوانين أخرى من قانون كامينيتس حيث يتلقى المواطن أمر هدم لبيت قام ببنائه على أرضه الخاصة وذلك لأن الدولة فشلت وأخفقت في مجال التخطيط والبناء،وتابع حمود أن ما يحدث اليوم للطائفة الدرزية عامة ولقرية ساجور خاصة هم ليس تجاهل حكومي بل هو إستهداف متعمد وزياة المعاناة
وقال أحمد ذباح رئيس مجلس دير الأسد المحلي كان من المهم بالنسبة لي المشاركة في مؤتمر السلطات المحلية لعرض قضايا سكان بلدي وسائر المواطنين من أبناء شعبنا فيما يتعلق بقسائم البناء للأزواج الشابة وتوسيع مسطحات البناء وتحسين البنى التحتية والخدمات اليومية المقدمة للمواطنين،ناهيك عن التأثيرات السلبية للحرب الأخيرة والإثقال على كاهل المواطنين بمطالبتهم بمصاريف مالية جديدة.وتابع ذباح أن على الحكومة أن تنظر للمجتمع العربي بعين المساواة وبدلاً من تقليص الميزانيات العمل على زيادتها والتي هي بالكاد تكفي لسداد إحتياجات المواطنين الخدماتية في ظل