مركز عدالة يطالب الشرطة بالافراج الفوري عن جثمان الأسير عماد سرحان: ‘في حال استمرار المماطلة سنتوجه إلى المحكمة‘

جثمان المرحوم عماد سرحان وتسليمه إلى عائلته لدفنه وفقًا لمعتقداتها الدينية، وذلك بعد يوم من توجه المركز برسالة عاجلة في القضية دون تلقي أي رد من السلطات.

وجاء في بيان صادر عن مركز عدالة :" المرحوم عماد سرحان (46 عامًا)، المعتقل منذ عام 2001، توفي يوم 13 حزيران 2026 في سجن جلبوع. وقد نُقل جثمانه إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير، حيث تقرر عدم إجراء تشريح للجثمان، وتم تحديد سبب الوفاة على أنها سكتة قلبية. ورغم انتهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالجثمان وحتى مع إقرار الشرطة بعدم وجود أي شبهة جنائية، ما تزال السلطات تمتنع عن تسليمه إلى عائلته".

وأضاف المركز في بيانه:" جاء في الرسالة أنه بعد عدم تلقي أي رد على التوجه الأول المُرسل يوم 17/06/2026، تواصل مركز عدالة مع ضابط التحقيقات في مركز شرطة بيسان، الذي أكد أن الشرطة فحصت ما إذا كانت هناك شبهات جنائية تحيط بظروف الوفاة، ولم تجد أي شبهة تحول دون الإفراج عن الجثمان. إلا أن معهد الطب الشرعي في أبو كبير أبلغ عدالة لاحقًا بأن النظام ما زال يشير إلى وجود "منع تسليم من قبل الشرطة"، وأنه لم يتلق أي تحديث من شرطة بيسان يسمح بتسليم الجثمان. كما رفضت الشرطة تقديم موقفها خطيًا، رغم تأكيدها شفهيًا أنها لا تعارض الإفراج عن الجثمان وتسليمه إلى عائلته ".

وي طالب مركز عدالة السلطات المسؤولة "بالإفراج الفوري عن الجثمان وتسليمه إلى عائلته دون أي تأخير إضافي "، محذرًا من "أنه في حال استمرار المماطلة وعدم تلقي رد حتى نهاية اليوم، فسيضطر إلى التوجه إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بحيث يؤكد أن استمرار احتجاز الجثمان يشكل مساسًا خطيرًا وغير قانوني بكرامة المتوفى وحقوق عائلته في دفنه وفقًا لمعتقداتها الدينية ".
مصدر الصورة المرحوم عماد سرحان - صورة تم نشرها حسب البند 27 أ من قانون حقوق النشر