وجاء في البيان: " نحن، المواطنون وأصحاب المصالح التجارية، نعبر عن رفضنا الشديد واستنكارنا لقرار رفع ضريبة الأملاك اساساً، والذي جاء في وقت يواجه فيه السكان وأصحاب الأعمال أعباءً اقتصادية متزايدة وارتفاعًا غير مسبوق في تكاليف المعيشة والخدمات وذلك في كون الدوله والمنطقه في حالة حرب " .

وأضاف البيان: " إن هذا القرار لا يشكل مجرد زيادة مالية عابرة، بل يمثل ضربة مباشرة للأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية، ولأصحاب المصالح التجارية الذين يواجهون تحديات يومية للحفاظ على استمرارية أعمالهم ومصادر رزق العاملين لديهم.
من غير المقبول أن تستمر البلدية في تحميل المواطنين المزيد من الأعباء المالية دون تقديم مبررات مقنعة أو إظهار تحسن ملموس في مستوى الخدمات التي يتلقاها السكان مقابل هذه الزيادات المتكررة. فالمواطن ليس صندوقًا مفتوحًا لسد العجز المالي، وأصحاب المصالح التجارية ليسوا جهة يمكن تحميلها مسؤولية أي إخفاقات أو أزمات مالية على حساب لقمة عيشهم" .

ومضى البيان: " إننا نطالب البلدية بالشفافية الكاملة في عرض الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى هذا القرار، ونطالب بإعادة النظر الفورية فيه، وفتح حوار جدي مع ممثلي السكان وأصحاب المصالح التجارية قبل فرض أي أعباء جديدة تمس حياة الناس بشكل مباشر.
كما نحذر من أن استمرار هذه السياسة سيؤدي إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على العائلات، وإضعاف النشاط التجاري المحلي، وإغلاق المزيد من المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للاقتصاد المحلي " .

وتابع البيان: " صوت المواطنين وأصحاب المصالح التجارية يجب أن يُسمع، ومصلحة السكان يجب أن تكون أولوية، لا أن تكون الجهة الأولى التي تُدفع ثمن كل قرار مالي جديد. وبذلك نتوجه توجه مباشر الى اعضاء البلديه والى ورئيسها ان تحكمو ضمائركم عند اي تصويت على اي رفع للضريبة لان المواطن انتخبكم لكي تكونو في صفه وتعملو لمصلحته وليس العكس. (اتقو يوماً ترجعون فيه الى الله ) " .

وختم البيان: " كفى تحميلًا للمواطنين أعباءً إضافية، وكفى قرارات تُتخذ دون مراعاة للواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه السكان وأصحاب الأعمال" .

تعقيب بلدية الطيبة
يعكف موقع بانيت على الحصول على تعقيب من بلدية الطيبة على فحوى هذا البيان. في حال وصلنا التعقيب سنقوم بنشره بالسرعة الممكنة.