الكشف عن قانون جديد يُقصي مئات فنيي الأشعة العرب

فُصل خلال العام الأخير مئات فنيي التصوير الطبي، غالبيتهم من المجتمع العربي، بعد التطبيق الكامل لقانون ينظم المهنة ويلزم العاملين فيها بالحصول على ترخيص حكومي. وقد أُلغي بموجب القانون، وبأثر رجعي، الاعتراف بشهادات حصل عليها العاملون من جامعات في الضفة الغربية، ما حرم كثيرين منهم من مواصلة العمل أو استكمال التدريب العملي والتقدم لامتحانات الترخيص.

ودخل القانون حيز التنفيذ الكامل عام 2024، رغم أن عددًا كبيرًا من المتضررين عملوا لسنوات في المستشفيات ومعاهد التصوير الطبي اعتمادًا على اعتراف وزارة التربية والتعليم بشهاداتهم. ويبلغ عدد فنيي التصوير المسجلين في سجل وزارة الصحة نحو 2700، وتشير التقديرات إلى أن ثلثهم على الأقل تلقوا تعليمهم خارج إسرائيل، خصوصًا في جنين ونابلس والقدس الشرقية والأردن.

وينص القانون على ضرورة الحصول على شهادة أكاديمية معترف بها في التصوير الطبي، واستكمال تدريب عملي واجتياز امتحانات حكومية. كما يعتبر العمل من دون ترخيص مخالفة جنائية، وقد يؤدي تشغيل فني غير مرخص إلى فرض غرامات وعقوبات على العامل والمؤسسة الصحية التي تشغله.

أثار القانون انتقادات بسبب تسببه في نقص مفتعل بفنيي التصوير الطبي

وتشمل التعليمات ترتيبات انتقالية محدودة، إذ يُمنح الترخيص تلقائيًا لخريج مؤسسة غير معترف بها فقط إذا عمل بدوام كامل ومتواصل خلال السنوات الثلاث التي سبقت نشر القانون. إلا أن كثيرًا من الفنيين عملوا في أكثر من مؤسسة أو من خلال شركات خارجية، ولذلك لم يستوفوا هذا الشرط، ما أدى إلى موجة واسعة من الفصل.

وأثار القانون انتقادات بسبب تسببه في نقص مفتعل بفنيي التصوير الطبي، خصوصًا في المناطق الطرفية، في وقت يشهد فيه القطاع ارتفاعًا مستمرًا في الطلب على فحوصات الأشعة. وقال النائب أحمد الطيبي إن التعليمات الجديدة «تعسفية»، مؤكدًا أنها أدت إلى إبعاد عمال قدامى وأصحاب خبرة وكفاءة عن وظائفهم.