الجبهة: الموحدة تضع عراقيل جديدة أمام إعادة تشكيل القائمة المشتركة

أصدرت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة بيانًا كشفت فيه تفاصيل الجهود المبذولة لإعادة تشكيل القائمة المشتركة، مؤكدة أنها وافقت على المقترحات التي قدمتها اللجنة السباعية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وكذلك على وثيقة الإطار التي طرحتها لجنة الوفاق، بعد الأخذ بملاحظات جميع الأحزاب.

وأوضحت الجبهة أن بيانها الثلاثي السابق مع التجمع الوطني الديمقراطي والحركة العربية للتغيير أكد الالتزام ببرنامج سياسي ونضالي مشترك، مع الاستعداد لإبرام اتفاق تقني مع القائمة العربية الموحدة، رغم التحفظات السياسية، بهدف إعادة تشكيل القائمة المشتركة بمركباتها الأربعة.

وأضافت أن قبول الأحزاب الثلاثة بمبدأ "القائمة التقنية"، الذي طالبت به الموحدة خلال الفترة الماضية، شكّل تنازلًا كبيرًا ومسؤولًا، وأزال – بحسب البيان – آخر العقبات أمام إعادة تشكيل المشتركة.

اتهامات للموحدة بوضع شروط جديدة

وقالت الجبهة إنها فوجئت خلال الجلسات الأخيرة بإصرار الموحدة على طرح شروط وعراقيل إضافية، من بينها إعادة تعريف مفهوم "القائمة التقنية" بصورة لم يتم الاتفاق عليها، إلى جانب طرح مطالب سياسية جديدة لا تنسجم مع جوهر هذا الطرح.

وأضاف البيان أن بقية الأحزاب أبدت مرونة في معالجة الخلافات، إلا أن الموحدة – بحسب وصف الجبهة – كانت تعود في كل مرة لطرح شروط جديدة تعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر.

الاستعداد لخوض الانتخابات بقائمتين

ورأت الجبهة أن مواقف الموحدة الأخيرة تعكس تفضيلها لخيار خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين، انطلاقًا من تفاهمات سياسية خاصة بها، الأمر الذي دفع الأحزاب الثلاثة إلى التوجه نحو تشكيل قائمة مشتركة تضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام انضمام الموحدة في أي مرحلة لاحقة.

وأكدت الجبهة أن انضمام الموحدة إلى المشتركة يبقى الخيار الأفضل لرفع نسبة التصويت في المجتمع العربي وتعزيز فرص إسقاط حكومة اليمين، لكنها شددت على أن استمرار الخلافات قد يفرض واقعًا انتخابيًا يقوم على خوض الانتخابات بقائمتين، ترتبطان باتفاق فائض أصوات وميثاق شرف يضمن إدارة سجال سياسي مسؤول، بعيدًا عن التجريح الشخصي، والعمل المشترك على رفع نسبة التصويت في الشارع العربي.