عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) اجتماعًا لمناقشة التطورات على الساحة اللبنانية، وذلك عقب اتصالات سياسية وأمنية تناولت مسألة وقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية.
وخلال الاجتماع، طرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير مقترحًا يقضي باتخاذ إجراءات إضافية ضد حزب الله، من بينها اعتقال أفراد من عائلات عناصر التنظيم ونقلهم إلى السجون، معتبرًا أن هذه الخطوة قد تشكل وسيلة ضغط على عناصر الحزب إلى جانب العمليات العسكرية.
كما شهد الاجتماع نقاشًا حول احتياجات الجيش الإسرائيلي من الذخائر والتجهيزات العسكرية. وطالب وزير النقب والجليل والصمود الوطني يتسحاق فاسرلاوف بزيادة مخصصات التسليح، داعيًا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى تخصيص ميزانيات إضافية لدعم المؤسسة العسكرية.
من جهته، أيد وزير الدفاع يسرائيل كاتس الدعوات إلى تعزيز ميزانية التسليح، مؤكدًا الحاجة إلى توسيع مخزون الذخائر والمعدات العسكرية، ومطالبًا وزارة المالية بزيادة التمويل المخصص للجيش.
وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، فقد تركزت المناقشات على كيفية التعامل مع التطورات الأمنية في لبنان، إلى جانب الجوانب اللوجستية والمالية المرتبطة بالاستعدادات العسكرية.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية وأمنية متواصلة، وفي أعقاب اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تلاه توجيه رسمي بوقف إطلاق النار على الجبهة الشمالية. ورغم ذلك، أظهرت مواقف عدد من الوزراء خلال الاجتماع تأييدًا لتشديد الإجراءات العسكرية وتعزيز الجاهزية الدفاعية.
المصدر:
بكرا