الأسبوع القادم: مؤتمر المكانة القانونية للمجتمع العربي 2026 - في مواجهة تضييق الحريات، سياسات الإقصاء، وتصاعد الجريمة... نحو رؤية لمستقبل التأثير السياسي

يستعد مركز مساواة لعقد مؤتمر "المكانة القانونية للمجتمع العربي 2026" يوم الجمعة 19 حزيران/يونيو 2026 في الناصرة، بمشاركة شخصيات قانونية وأكاديمية وسياسية وحقوقية، وذلك في ظل تصاعد التحديات التي تواجه المجتمع العربي على المستويات القانونية والسياسية والمدنية.

ويأتي المؤتمر بالتزامن مع مرور 25 عامًا على تأسيس مركز مساواة ومسيرة النضال من أجل الحقوق الجماعية والمدنية والاقتصادية للمجتمع العربي، وفي مرحلة تشهد تحولات سياسية وقانونية عميقة تفرض أسئلة جوهرية حول مكانة المواطنين العرب، وحقوقهم، ومستقبل تأثيرهم في الحيزين السياسي والمدني.
ويُعد المؤتمر منصة مركزية للحوار القانوني والسياسي، تجمع بين القانونيين والأكاديميين والبرلمانيين وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني، بهدف مناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجه المجتمع العربي، واستشراف آفاق العمل القانوني والسياسي في السنوات القادمة.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية تعكس أبرز القضايا المطروحة على أجندة المجتمع العربي في المرحلة الراهنة.

يناقش المحور الأول، "القضاء، الحريات، والتمثيل السياسي العربي في ظل الانقلاب القضائي"، تداعيات التحولات القضائية والتشريعية على الحقوق والحريات، ومكانة المواطنين العرب أمام المؤسسات القضائية، وحرية التعبير والعمل السياسي، إضافة إلى انعكاسات هذه التطورات على المشاركة السياسية والتمثيل البرلماني العربي.

أما المحور الثاني، "العنف والجريمة في المجتمع العربي: بين مسؤولية الدولة والإمكانيات القانونية للمواجهة "، فيتناول مسؤولية الدولة وأجهزة إنفاذ القانون في مكافحة الجريمة، وآليات المساءلة القانونية، ودور السلطات المحلية والمجتمع المدني في مواجهة واحدة من أخطر القضايا التي تهدد أمن المجتمع العربي واستقراره.

ويبحث المحور الثالث، "القوننة كأداة للسيطرة على الأرض والحيز العربي: التخطيط والبناء بين القانون والعقاب "، سياسات التخطيط والبناء والهدم ومصادرة الأراضي، وتأثير التشريعات المختلفة على البلدات العربية وحقها في التطور العمراني والسكن والحيز المكاني.

ويُخصص المؤتمر محوره الرابع، "نحو انتخابات 2026: التحالفات، التأثير، ومستقبل التمثيل السياسي" ، لمناقشة مستقبل العمل السياسي العربي، والتحالفات المحتملة، وسبل تعزيز المشاركة السياسية واستعادة ثقة الجمهور، ودور المجتمع العربي في التأثير على المشهد السياسي وصياغة المرحلة المقبلة.
ويؤكد مركز مساواة أن المؤتمر يشكل مساحة مهنية للحوار والتفكير الجماعي حول التحديات القانونية والسياسية الراهنة، وفرصة لبلورة رؤى واستراتيجيات عملية تعزز حقوق المجتمع العربي، وتحمي حيزه المدني والسياسي، وتدعم قدرته على التأثير في صناعة القرار والدفاع عن مكانته الجماعية.