جلسة مرتقبة''.. المحكمة العليا تنظر الأربعاء في استئناف بشأن استمرار اعتقال حسام أبو صفية

تنعقد يوم الأربعاء المقبل جلسة في المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس للنظر في الاستئناف المقدم ضد قرار استمرار اعتقال الطبيب الفلسطيني الدكتور حسام أبو صفية ، المحتجز منذ نحو عام ونصف.

ويأمل طاقم الدفاع أن تشكل الجلسة فرصة لإعادة النظر في قانونية استمرار احتجازه، في ظل انتقادات حقوقية وقانونية متواصلة لهذا النوع من الاعتقالات.

جلسة في المحكمة العليا

وقال المحامي ناصر عودة، إن المحكمة العليا ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لبحث الاستئناف المقدم ضد استمرار احتجاز الدكتور حسام أبو صفية.

وأوضح أن أبو صفية محتجز بموجب قانون "المقاتل غير الشرعي" ، وهو قانون يسمح، بحسب قوله، باحتجاز الفلسطينيين لفترات غير محددة ودون توجيه لائحة اتهام أو تحديد سقف زمني واضح للاعتقال.

قانون يحد من صلاحيات المحاكم

وأشار عودة إلى أن الملف مر بمداولات سابقة أمام المحكمة المركزية في بئر السبع، إلا أن صلاحيات تلك المحكمة في هذا النوع من القضايا محدودة بموجب التشريعات الإسرائيلية.

وأضاف في مداخلة هاتفية ضمن برنامج "يوم جديد" على إذاعة الشمس، أن المحكمة العليا تتمتع بصلاحيات أوسع، ما يجعل هذه الجلسة الأولى أمامها في إطار المطالبة بالإفراج عن أبو صفية وإعادة النظر في قانونية احتجازه.

ملفات سرية وصعوبات في الدفاع

وأكد عودة أن الملفات المتعلقة بقانون "المقاتل غير الشرعي" تعتمد بصورة كبيرة على مواد سرية تقدمها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية للمحكمة.

وأوضح أن طاقم الدفاع والمعتقل نفسه لا يُسمح لهما بالاطلاع على تلك المواد، ما يحد من القدرة على بناء دفاع قانوني كامل أو تفنيد الادعاءات المقدمة ضده.

وقال إن هذا الإجراء يشبه إلى حد كبير آلية الاعتقال الإداري، حيث تبقى الأدلة والمعلومات الأساسية بعيدة عن متناول المعتقل ومحاميه.

وتابع: "نحن محرومون من الاطلاع على المواد السرية، وهذا يحد من إمكانية الدفاع عن المعتقل كما هو متبع في الملفات الأخرى."

طبيب اختُطف من مكان عمله

وشدد عودة على أن أبو صفية طبيب أطفال وكان يشغل منصب مدير مستشفى كمال عدوان بالإنابة عندما جرى اعتقاله.

وأضاف أن اعتقاله تم من داخل المستشفى أثناء قيامه بعمله الطبي، معتبرا أن القضية تتجاوز شخص أبو صفية لتشمل عددا من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين ما زالوا رهن الاعتقال.

وأشار إلى وجود أكثر من 14 طبيبا فلسطينيا معتقلا إلى جانب عشرات العاملين في الطواقم الطبية، معتبرا أن هذه الإجراءات تستهدف البنية التحتية للقطاع الصحي في غزة.

آمال محدودة بالمسار القضائي

وحول توقعاته لنتائج الجلسة المرتقبة، قال عودة إن المسار القضائي يبقى الأداة القانونية المتاحة أمام طاقم الدفاع، لكنه أقر بأن التجربة السابقة مع المحاكم الإسرائيلية لا تبعث على التفاؤل الكبير.

وأضاف أن الاعتبارات الأمنية والسياسية غالبا ما تكون حاضرة في مثل هذه القضايا، ما يجعل فرص التدخل القضائي محدودة -من وجهة نظره-.

الرهان على الضغط الدولي

ويرى عودة أن الضغط الإعلامي والدولي قد يسهم في دعم القضية وإبقائها حاضرة على الأجندة الحقوقية، رغم أن المحاكم الإسرائيلية لا تعتبر هذا الضغط معيارا قانونيا في قراراتها.

وأكد أن طاقم الدفاع سيواصل العمل عبر المسارين القانوني والإعلامي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى إنهاء احتجاز الدكتور حسام أبو صفية والإفراج عنه.

إذاعة الشمس

تابع آخر الأخبار بلحظة بلحظة

أخبار عاجلة · تقارير حصرية · مباشر