التجمّع: تحريض بن غفير على حظر التجمّع دعاية سياسية رخيصة وخطيرة على العمل السياسي برمّته

مصدر الصورة

يدين التجمّع الوطني الديمقراطي تصريحات وزير الأمن القومي الاسرائيلي إيتمار بن غفير التي صدرت عنه قبل قليل ودعا فيها إلى إخراج التجمّع الوطني الديمقراطي وأحزاب عربية أخرى عن القانون ومنعها من الترشّح، وهو ما يأتي في استمرار لنهج التحريض العنصري الذي يستهدف جماهيرنا العربية ومؤسساتها السياسية والتمثيلية والاستهداف لكل ما هو عربي وفلسطيني.

وأضاف التجمّع في بيان صادر عنه: “إن هذه التصريحات ليست موجّهة ضد حزب بعينه، بل تأتي في سياق حملة منظمة تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقياداتهم السياسية، والتحريض على جماهيرنا، وخلق مناخ من الكراهية والملاحقة السياسية بحق مجتمع كامل. وهي تصريحات تشكل محاولة خطيرة "لهدر الدم" السياسي والمدني لجماهيرنا العربية، والتعامل معها كجسم مشبوه ينبغي ملاحقته بدل معالجة أسباب العنف والتحريض التي تغذيها حكومة اليمين المتطرف نفسها”.

وأكد التجمّع أن طريقه السياسي والنضالي كان وسيبقى طريقًا وطنيًا وديمقراطيًا وسلميًا، يستند إلى العمل السياسي والجماهيري الشعبي المنظم وإلى النضال المدني المشروع من أجل حقوق شعبنا وجماهيرنا الوطنية، وفي مقدمته مشروع المساواة الجوهرية الذي يؤسس لمواطنة متساوية وواقع عادل للعرب واليهود على حد السواء. كما يستند إلى موقف مبدئي وأخلاقي رافض لاستخدام العنف ولاستهداف المدنيين وقتل الأبرياء من أي طرف كان، ويؤكد أن العمليات العنيفة التي تمسّ بالمدنيين مرفوضة ولا تمثل لا مشروعه السياسي ولا نهجه النضالي، بل إن التجمّع كان وما زال هدفًا مباشرًا لحملات التحريض والملاحقة التي تقودها المؤسسة الحاكمة وأحزاب اليمين المتطرف.

وأضاف البيان أن بن غفير يحاول استغلال الأجواء المشحونة لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية رخيصة، عبر التحريض على الأحزاب العربية المنتخبة ديمقراطيًا وله شرعيتها وكوادرها وفروعها وعلى عموم جماهيرنا العربية.

وشدد التجمّع على أن الدفاع عن الحريات السياسية وحق جماهيرنا في التنظيم والعمل السياسي هو واجب جماعي، وأن مواجهة هذه الهجمة العنصرية تتطلب موقفًا موحدًا من جميع القوى السياسية والمؤسسات المجتمعية، دفاعًا عن حق جماهيرنا في العمل السياسي المشروع وعن مستقبل وجودنا في وطننا..