غلاء المعيشة يصل إلى المقابر: مقترح لرفع أسعار القبور في إسرائيل بنسبة قد تتجاوز 200%

في وقت يواصل فيه غلاء المعيشة الضغط على الأسر في إسرائيل، تشير معطيات جديدة إلى أن موجة ارتفاع الأسعار قد تمتد قريبًا إلى قطاع الدفن، مع طرح مقترح يقضي برفع أسعار شراء وحجز قطع القبور بنسب كبيرة قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من 200%.

وبحسب مذكرة قانون نُشرت الأسبوع الماضي، فإن وزارة الخدمات الدينية تدرس تحديث منظومة تسعير القبور المعمول بها منذ أكثر من عقدين، وذلك استنادًا إلى توصيات طاقم مهني شكّله المدير العام للوزارة، يهودا أبيدان، لفحص تكاليف الدفن وأسعار قطع القبور في البلاد.

ورغم أن خدمات الدفن الأساسية تُموَّل من قبل مؤسسة التأمين الوطني بعد الوفاة، فإن المواطنين الراغبين بشراء قطعة قبر مسبقًا أو حجز موقع دفن محدد خلال حياتهم ملزمون بدفع رسوم خاصة تحددها الدولة.

وتشير الوثائق المرافقة للمقترح إلى أن آلية التسعير الحالية تستند إلى معادلة وضعت عام 2001، ولم تشهد منذ ذلك الحين سوى تعديلات مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة، الأمر الذي لم يعد يعكس التكاليف الفعلية المرتبطة بعمليات الدفن في الوقت الراهن.

نقص الأراضي يرفع التكاليف

وتعزو وزارة الخدمات الدينية الزيادات المقترحة إلى النقص المتزايد في الأراضي المخصصة للدفن، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والطلب المرتفع على المقابر.

وأدى هذا الواقع إلى اعتماد أساليب دفن حديثة وأكثر تعقيدًا، مثل الدفن متعدد الطوابق والدفن المتراص و”قبور السنهدرين”، وهي حلول تتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتجهيزات الهندسية، ما يرفع التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ.

مقبرة يركون نموذجًا

ومن أبرز الأمثلة الواردة في المقترح، مقبرة “يركون” التي تُعد من أكثر المقابر طلبًا في إسرائيل، حيث يبلغ سعر قطعة القبر فيها حاليًا نحو 9,950 شيكلًا، فيما قد يرتفع إلى 33,720 شيكلًا بعد إقرار التعديلات الجديدة، أي بزيادة تصل إلى 239%.

كما تشير التقديرات إلى أن أسعار القبور في مقابر أخرى قد ترتفع بنسب تتراوح بين 80% و200%، لتصل تكلفة بعض قطع القبور إلى ما بين 8 آلاف و35 ألف شيكل، وفقًا للموقع الجغرافي ونوع الدفن المطلوب.

بانتظار القرار الرسمي

وحتى الآن، لم تصدر وزارة الخدمات الدينية موقفًا رسميًا بشأن ما ورد في التقارير المتعلقة بحجم الزيادات المتوقعة، فيما يترقب المواطنون والجهات المعنية مصير المقترح وما إذا كان سيدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه الجمهور سلسلة متواصلة من الارتفاعات في تكاليف المعيشة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول انعكاس هذه الزيادات على مختلف جوانب الحياة، بما فيها الخدمات المرتبطة بالدفن وشراء القبور.